أحال مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها الثلاثاء في مدينة بنغازي رسميًا ملاحظاته على القوانين الانتخابية إلى لجنة "6+6"، المشكلة بالمناصفة بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، وصاغتها اللجنة في يونيو/ حزيران الماضي.
وناقش المجلس خلال الجلسة تلك القوانين لإبداء رأيه فيها، بعدما أثارت جدلًا في البلاد.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في إيجاز صحفي عقب انتهاء الجلسة: "تقرّر اليوم إحالة ملاحظات مجلس النواب حول مشروعيّ قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة (6+6)".
ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل بشأن هذه الملاحظات، لكن نوابًا مشفوا عن فحوى بعضها، خلال البث المباشر للجلسة، قبل انتقالها لجلسة مغلقة.
مطالبة بتعديل المادة 17
وعلّق النائب طارق الجروشي على المادة "17" من القوانين الانتخابية، قائلًا: "يجب تعديل المادة 17 في قانون انتخاب الرئيس، بحيث تنص على السماح بعودة المرشح إلى منصبه حال عدم نجاحه في الانتخاب".
واعتبر أن استمرار تلك المادة بشكلها الحالي، وعدم النص على عودة المرشح سواء كان مدنيًا أو عسكريًا إلى منصبه السابق حال خسارته الانتخابات يشكل "ظلمًا صارخًا".
قلق بخصوص مستقبل العملية السياسية والانتخابات في #ليبيا بعد اجتماعات اللجنة المشتركة "6+6" بـ #المغرب#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/FyjzmdIamU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023
كذلك طالب الجروشي بإلغاء المادة "16" من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، "مطالبًا بإلزام المرشح بأن يتقدم بنفسه لشرح برنامجه الانتخابي".
اعتراض على انتخاب رئيس الدولة في جولتين
ومن جهته، اعترض النائب عبد المنعم العرفي على الفقرة الثانية من المادة "12" من قانون انتخاب الرئيس والتي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها.
كما علق على الفقرة الرابعة من المادة "15" بذات القانون- والتي تنص على عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى- قائلًا: "هذه الفقرة تحتاج لإعادة نظر، ونرى ألا يحرم مزدوجو الجنسية من الترشح".
ولم تكشف لجنة "6+6" عن رأيها في قبول أو رفض ملاحظات مجلس النواب، إلا أنها سبق وأصدرت بيانًا، قالت فيه: "إن قوانينها الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين نهائية ونافذة".
وكان المبعوث الاممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي قال في 25 يوليو/ تموز الماضي: "إن قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة".
وتهدف القوانين المنجزة من قبل "6+6" إضافة للتحركات الأممية، إلى إيصال ليبيا لانتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم، إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.