أزمة ليبيا تتعقّد.. كيف يُفهَم "خطاب" عقيلة صالح للأمم المتحدة؟

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار فيه إلى فقدان حكومة عبد الحميد الدبيبة شرعيّتها واعتراف مجلس النواب بحكومة فتحي باشاغا حكومة شرعية، على حدّ ما جاء في الخطاب.

وطالب صالح غوتيريش بتعميم قرار سحب الشرعية عن حكومة الدبيبة وما تصدره من قرارات واتفاقيات على جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

وبيّن صالح في الخطاب أنّ سحب البرلمان الشرعية من حكومة الدبيبة جاء لأسباب عدّة، أبرزها انتهاء ولايتها الدستورية وفشلها في تنفيذ بنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، فضلًا عن إبرامها اتفاقيات مع تركيا للتنقيب عن الغاز، كما قال.

وكانت وزارتا الخارجية الليبية والتركية وقّعتا الإثنين في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

من جهته، قال الدبيبة الأربعاء: إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 وتمت مناقشتها لمدة عام كامل، مضيفًا: "لا تهمنا مواقف الدول التي عارضتها"، من دون أن يسمّيها.

"طرائف الأخبار"

بـ"طرائف الأخبار"، يصف رئيس مؤسسة ليبيا للإعلام نبيل السوكني تقديم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحة ضد ليبيا.

ولا يستغرب السوكني مثل هذا الأمر، باعتبار أنّ "عقيلة صالح يصنّف ليبيا دولة عدوّة له"، على حدّ وصفه.

ويشير إلى أنّ ما جاء في بيان صالح، "أغلبه مخالفات قام بها عقيلة صالح نفسه"، موضحًا أنّه يتحدّث عن الإعلان الدستوري وهو من انتهكه، ويتحدّث عن الاتفاق السياسي وهو من انتهكه أيضًا، وغير ذلك.

ويلفت إلى أنّ البيان فحواه أنّ عقيلة صالح وراء ما يحدث الآن في الدولة الليبية، معتبرًا أنّ صالح هو أيضًا من عرقل العملية الانتخابية في ليبيا بوضع قانون لا يمكن تنفيذه في أيّ دولة متقدمة في الديمقراطية.

"عملية تزوير" في مجلس النواب الليبي

ويلفت السوكني إلى أنّ سحب الثقة لم يكن بالنصاب الحقيقي، مذكّرًا بأنّ عدّة نواب قدّموا بيانًا واضح المعالم أنّهم لم يصوّتوا على سحب الثقة، علمًا أنّ النصاب المطلوب لذلك هو الثلثين، وهو ما لم يحصل.

وإذ يعتبر أنّها ليست أول عملية تزوير تحدث في مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح، يشدّد على أنّ كل الأجسام الشرعية في الدولة الليبية، بما فيها مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة، انتهت تمامًا.

وفيما يتعلق بحكومة الدبيبة، يشير إلى أنّ الاتفاق الذي تمّ إبرامه أخيرًا ينصّ على أنّ هذه الحكومة يجب أن تكون الأخيرة، قبل أن تدخل البلاد في انتخابات، وتخرج من العملية الانتقالية، إلا أنّ "عقيلة صالح هو من عرقل هذه العملية"، على حدّ قول السوكني.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/ آذار، الأولى هي حكومة الدبيبة في طرابلس التي تأسست عام 2021 باعتبارها جزءًا من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس/ آذار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.