أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "فقدان حكومة عبدالحميد الدبيبة شرعيتها، واعتراف مجلس النواب بحكومة فتحي باشاغا حكومة شرعية".
وطالب صالح غوتيريش بتعميم قرار سحب الشرعية عن حكومة الدبيبة وما تصدره من قرارات واتفاقيات على جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
ولفت صالح في الخطاب إلى أن سحب البرلمان الشرعية من حكومة الدبيبة جاء لأسباب عدة؛ من أبرزها انتهاء الولاية الدستورية للحكومة، وفشلها في تنفيذ بنود خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، فضلًا عن إبرامها اتفاقيات مع تركيا للتنقيب على الغاز، وفق تعبيره.
وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس/ آذار الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق شرقي البلاد، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
تضخم وارتفاع في الأسعار
وبموازاة الأزمة السياسية، تعاني ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة نتيجة الأوضاع الحالية والحروب.
وتتجلى الأزمة المالية بقلة السيولة النقدية لدى المصارف الحكومية والخاصة، بعد احتفاظ التجار بأموالهم في البيوت خشية الأوضاع الأمنية أو وقوع حروب جديدة.
الغلاء يؤرق الأسر الليبية في ظل ارتفاع مستوى التضخم#العربي_اليوم #ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/7YTDThIC9f
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 5, 2022
وتواجه البلاد مصاعب اقتصادية منذ أكثر من عام بسبب تراجع أسعار النفط، وتعثر الخطط الحكومية في معالجة الأزمات.
وترهق هذه الأزمة الفئات الأضعف في المجتمع على كثرتهم، وفق ما يقوله خبراء في ظل إحصاءات رسمية تكشف أن معدلات التضخم في البلاد بلغت 6% حتى الربع الثالث من العام، فيما وصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%.
وباتت تكاليف المعيشة تحتاج إلى إدارة بالنسبة إلى العائلة الليبية، لا سيما وأن ثمن كل شيء يزداد باضطراد.
ولم يعد فيصل المصراتي، وهو أحد العاملين في القطاع النفطي، يلتفت إلى المواد الكمالية رغم زيادة راتبه بنحو 70%.
ما يزيد من تفاقم الأمر، وفق ما يقوله الرجل، هو أن ارتفاع الأسعار يجعله يدفع المزيد من الأموال كي يحصل على السلع الضرورية لمواصلة الحياة أسوة بغيره من العاملين في القطاعات الحكومية.
"حاجة لحلول من الحكومة"
ويوضح وزير التخطيط الليبي الأسبق عيسى التويجر، أن المواطن الليبي يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالذات، لأنها تأثرت بتعديل سعر الصرف الذي حصل العام الماضي، معتبرًا أن هذا التأثير لحظي لتغيير الذي حصل، وسيستقر في المستقبل القريب.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن التضخم والركود هو مشكلة العالم كله هذه الأيام، الأمر الذي يحتاج إلى حلول من الحكومة وسياسات مالية ونقدية جيدة لمعالجته.