في ظل الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي بين مؤيد ومعارض لإقدام مجلس النواب على تعديل الإعلان الدستوري، أعلن 54 عضوًا في المجلس، اليوم الأحد، رفضهم للتعديل.
وفي بيان مشترك، قال 54 من أعضاء مجلس الدولة: "تفاجأنا بما أقدم عليه مجلس النواب من إصداره التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ضاربًا بعرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية في خطوة أحادية".
لا مشروعية دستورية
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة 200، لكن العدد الفعلي حاليًا لا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية تمت خلال السنوات الماضية.
وفي 7 فبراير/ شباط الحالي أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "العربي" في طرابلس العاصمة أن أكثر من 50 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة أصدروا بيانًا ذكروا فيه اعتراضاتهم على تمرير المشروع وتتضمن 3 نقاط جوهرية.
والخميس، نشر مجلس النواب التعديل في الجريدة الرسمية ما يعني "نفاذه" وذلك قبل أن يعلن مجلس الدولة رأيه فيه بوصفه شريكًا في إقرار تلك "القاعدة".
وأضاف البيان: "لن يكسب التعديل أية مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة". وتابع: "نعترض على إغفال إدراج شروط لترشح رئيس الدولة ومنحه صلاحيات واسعة".
#ليبيا.. أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يرفضون اعتماد آلية اختيار موظفي المناصب السيادية قبل الانتهاء من القاعدة الدستورية#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/2R6Y578IwC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2023
وشدد الأعضاء في مجلس الدولة الموقعون على البيان على "رفض عدم إلزام مجلس الأمة بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة محددة وإلغاء الانتخابات البرلمانية في حال فشل الانتخابات الرئاسية".
وليد مشاورات مطولة
ويأتي البيان رغم إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن "التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".
وفي كلمة مصورة له السبت أضاف المشري أن "مجلس الدولة هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات. مجلس الدولة سبق وأن صوت على هذا التعديل مادة مادة وهو يحصن الانتخابات القادمة من أي طعن دستوري".
ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.