سرّحت شركات كندية أعدادًا جديدة من الموظفين بذريعة خفض التكاليف وتحسين الربحية، ليلتحقوا بركب آلاف آخرين ممن راحوا ضحية بحث هذه الكيانات عن تعظيم أرباحها وتقليص تكاليفها.
فقد أصبحت الأرباح قبل الموظفين والمكان الأول محل الثاني، هذا هو لسان حال الشركات الكندية الكبرى التي آثرت مصلحة كبار المساهمين على العاملين فيها.
تسريح جماعي
على سبيل المثال، وفي اجتماع افتراضي لم يدم سوى دقائق قصيرة، أبلغت شركة "بل" 400 من موظفيها، بأن مهمتهم انتهت مع مؤسسة الاتصالات الكندية العملاقة.
وقد وصفت "يونيفور"، أكبر نقابة للعمال في البلد الأميركي الشمالي، هذا السلوك بالتصرف "المشين".
لكن المشكلة الأكبر جاءت من طرف منافستها "بي سي إي" ومقرها في مونتريال، التي تنوي التخلي عن 4800 من مختلف المستويات الإدارية في شركة الاتصالات العملاقة، بزعم ترشيد المصاريف.
كما قررت شركة "دوريل الصناعية" التخلي عن 650 موظفًا لديها، متذرعة بما وصفته بمناخ الأعمال الصعب الناجم عن ارتفاع الفائدة والتحديات الجيوسياسية.
بدورها، تخلصت مواطنتها "كاسكيدز" للورق والتغليف والتعبئة، من 310 موظفين بعد أن اضطرت إلى إقفال ثلاثة من مصانعها.
وظائف مهددة
بالتوازي، يتخوف آلاف آخرون من العمال في كندا من أن تطالهم موجات التسريح الجماعي التي تطال القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
فهناك شركات كندية أخرى مثل "بلاك بيري"، و"ليون إلكتريك"، و"ماونتين إيكوبمينت"، نفذت حملات تسريح أو تكاد، ليؤكد الواقع اليوم في كندا أن الوظائف الراهنة بمظهرها التقليدي في طريقها إلى الزوال، حتى لو كانت في بلدان متعافية اقتصاديًا.