أفغانستان.. تمديد "محتمل" لإعفاءات حظر السفر على مسؤولين في طالبان

انتهت الإعفاءات من حظر السفر التي منحت لـ13 مسؤولًا في حركة طالبان مدرجين على لائحة عقوبات الأمم المتحدة مساء الجمعة، بانتظار موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تمديدها المرجح.

ويخضع 135 مسؤولًا من طالبان لعقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2011، لكن 13 منهم منحوا استثناءات من هذا الحظر ليتمكنوا من لقاء مسؤولين من دول أخرى في الخارج.

وبين المسؤولين الـ13 نائب رئيس وزراء طالبان عبد الغني برادر ونائب وزير الخارجية شير محمد عباس ستانيكزاي اللذين كان لهما دور كبير في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي أدت إلى اتفاق في 2020 مهد الطريق لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وكانت لجنة العقوبات المسؤولة عن أفغانستان وتضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، شطبت في يونيو/ حزيران اسمي وزيرين من طالبان أحدهما مكلف التعليم، ردًا على تقليص النظام لحقوق النساء والفتيات.

لكنها جددت إعفاء الآخرين من حظر السفر لمدة شهرين، أي حتى 19 أغسطس/ آب، إضافة إلى شهر آخر إذا لم تعترض أي دولة عضو في المجلس.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن إيرلندا اعترضت خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الصين وروسيا عبرتا خلال المناقشات عن دعمهما لتمديد الاستثناءات بينما تريد الولايات المتحدة تقليص لائحة المسؤولين والوجهات المسموح بها لهم.

وأوضحت أن الاقتراح الأخير المطروح حاليًا يقضي بالسماح لستة مسؤولين فقط بالسفر إلى أي مكان لأسباب دبلوماسية.

وتابعت المصادر نفسها أنه إذا لم تعترض أي دولة عضو في مجلس الأمن على النص حتى بعد ظهر الإثنين، فسيدخل حيز التنفيذ ويبقى ساريًا لثلاثة أشهر.

وكان متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي صرح خلال الأسبوع الجاري أن ربط حقوق الإنسان في أفغانستان وخصوصًا حقوق المرأة بمسألة سفر قادة طالبان قد "يأتي بنتائج عكسية".

وأضاف أن "هذه الاستثناءات ما زالت ضرورية"، منددًا بموقف الغربيين. وتابع المتحدث نفسه: "إذا كانت إعادة فرض حظر السفر على قادة طالبان هي الشيء الوحيد الذي يريدون القيام به، فمن الواضح أنهم لم يستخلصوا العبر".

وعلى الرغم من وعودها بأن تكون أكثر مرونة عند عودتها إلى السلطة قبل عام، استأنفت طالبان إلى حد كبير تطبيق التفسير الصارم للإسلام كما فعلت عندما كانت في السلطة بين 1996 و2001 وفرضت قيودًا شديدة على حقوق المرأة وحرياتها.

وأمرت الحركة في مايو/ أيار الماضي النساء بأن يغطين وجوههن في الأماكن العامة كما فرضت قيودًا على عمل الفتيات والنساء وسفرهن ما لم يكن برفقة محرم من الذكور، كما منعت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدراس بعد الصف السابع.