أميركا تُعيد إلى ليبيا تسع قطع أثرية نُهبت بعد انتفاضة 2011

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الخميس، أنها تسلمت تسع قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا.

واستُخرجت جميع تلك القطع بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس.

وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة "لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا". وأضاف "لكن لأنها ذات طراز مميز كانت عملية الاسترجاع بسيطة نوعًا ما".

وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجابًا حجريًا رقيقًا بدا وكأنه يتدفق على وجهه.

ثروة ليبية هائلة من المواقع الأثرية

وتشمل قطع الفخار جرارًا عليها نقوش. وجميع القطع موجودة الآن في المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس الذي أُطيح به عام 1969 والمغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.

ولدى ليبيا ثروة من المواقع الأثرية ومجموعة من الكنوز القديمة التي تزخر بها متاحفها. وكانت البلاد ذات يوم مقاطعة رئيسية تابعة للإمبراطورية الرومانية وموطنًا لأطلال ساحلية خلابة.

ومع ذلك نهب سارقو الآثار، الذين ينقبون عنها في العديد من المواقع، قطعًا أثرية عديدة كما نهبوا المتاحف خلال سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وبعد حدوث عمليات نهب كبيرة للآثار في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وفي سوريا خلال الحرب بعد انتفاضة 2011، جمعت الفصائل المتشددة أموالًا طائلة من الاتجار في الآثار، مما أدى إلى تدخل أكبر من جانب الشرطة.

وقالت أنطونيا ماري دي ميو، مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة، "عملية إعادة آثار ثقافية معقدة بشكل يصعب تصديقه. تتطلب شراكة ضخمة. في هذه الحالة كانت هناك شراكة مع السلطات الأمريكية".