يعد تحقيق الرفاهية والازدهار شعار المخططات التنموية التي صممتها الحكومات الخليجية في إطار رؤى تنموية اقتصادية طويلة ومتوسطة المدى.
وقد ضخت دول مجلس التعاون الخليجي أموال ضخمة من أجل مخططاتها التنموية المستدامة. ونجحت هذه الدول في تحقيق نمو اقتصادي، ووفرت خدمات صحية وتعليمية وبنية تحتية جيدة.
رؤى تنموية مستدامة
وقد سهّل توفر المعايير التنموية المطلوبة أمام رؤى تنموية مستدامة طويلة الأمد حُددت بسقف زمني يتراوح بين 2030 و2040. وتطمح هذه الاستراتيجيات إلى تحول اقتصادي جذري يقطع تبعية منطقة الخليج للنفط والغاز في بناء اقتصادها، وتخطط في ذلك إلى إقامة مصانع تكنولوجية وعسكرية عملاقة، وإنشاء مدن رقمية وإيصال الخطوط والمعابر التجارية إلى خارج حدود منطقة الخليج.
لكن هذه المخططات طويلة الأمد واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل أولها انهيار أسعار النفط في مناسبتين الأولى عام 2014 والثانية بسبب تداعيات جائحة كورونا خلال العشرية الأخيرة.
كما كان للأزمة الخليجية وقعها على حركة التكامل التنموي داخل الجسد الخليجي، إضافة إلى انخراط بعض دول المنطقة في حروب استنفذت موازناتها.
الإسراع في تطبيق الخطط
وبالرغم من ذلك فقد غيّرت بعض دول الخليج من منوالها الاقتصادي كالاعتماد على السياحة والتنوع الاقتصادي كما هو الحال قي قطر، أو تقديم تحفيزات مغرية لجذب استثمارات كالسعودية والإمارات.
ويؤكد الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان أن حجم الأضرار على اقتصاد الخليج كبير جدًا.
ويقول في حديث إلى "العربي": "يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي الإسراع في تنفيذ خطتها التنموية في ظل مستقبل النفط غير المعروف، فما يُفترض أن يُنفذ في 10 سنوات يجب أن يُنفذ في أقل من ذلك".
ويعتبر أنه من الخطأ الحديث عن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة، نظرًا لاختلاف الوضع المالي لكل منها.
ويضيف رمضان: "نجد قطر والإمارات في أول القائمة بملاءمة مالية عالية".
رؤية مرنة
من جهته، يشير المحلل الاقتصادي السعودي ناصر القرعاوي إلى أن رؤية السعودية 2030 واضحة وتأخذ العراقيل ومعوقات التنمية بعين الاعتبار.
ويلفت، في حديث إلى "العربي"، إلى المرونة التي اعتمدتها المملكة في إيجاد الحلول، ولاسيما فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.
ويقول في حديث إلى "العربي": "لدى المملكة القدرة على أن تكيّف ظروفها ورؤيتها على المدى القصير".
ويضيف: "عندما اقترضت الدولة من الداخل لم تصب استثمارها في وعاء واحد".
كما يشير القرعاوي إلى أن القطاع التجاري في المملكة لم يتأثر في عام 2020 مثل باقي الدول، لافتًا إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في الجائحة ولاسيما من حيث دعم القطاع الخاص والمصرفي والوظيفي.