يُعاني كثير من المغاربة العاملين في القطاع العمومي في الحصول على إجازة الأبوة بعد أن يرزقوا بمولود جديد.
ورغم أن البرلمان المغربي قد صادق بالإجماع على تعديل قانون الوظيفة العمومية ليسمح للرجال بالحصول على هذه الإجازة، إلا أن تطبيق القانون يشهد تلكؤًا على المستوى العملي خاصة للمعلمين.
ويُعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه في المغرب، ويتضمّن التزامًا حكوميًا بمنح الرجال الموظفين عطلة أبوة مدتها 15 يومًا، ويهدف القانون إلى تمكين الرجل الموظف من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأم والمولود الجديد، لا سيما خلال الأيام الأولى من عمره.
ويستفيد الرجل الموظف من هذا القانون بناء على طلبه، وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المُتكفَّل به سن 14 أسبوعًا.
وأوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ إقرار هذا القانون يعتبر "إنجازًا حقوقيًا مهمًا"، ويأتي في إطار تفاعل المغرب مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
وطالب تشيكيطو، في حديث إلى "العربي"، من الرباط، بأن يستفيد كافة الموظفين في مختلف المجالات وأيضًا في القطاع الخاص من هذا القانون، خاصة مع وجود استثناءات في الاستفادة من هذا القانون في بعض القطاعات على غرار قطاع التعليم.
ودعا إلى تعديل المادة 269 من قانون العمل من أجل استفادة الموظفين في القطاع الخاص من هذا القانون.