رحب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بإعادة فتح الطريق الساحلي في البلاد، فيما وصفت البعثة الدولية هذه الخطوة بالـ "تاريخية".
ودعا المجلس الأعلى للدولة الحكومة إلى تأمين الطريق لضمان عدم وقوع أي اختراقات.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أعلنت إعادة فتح الطريق بشكل كامل بعد مرور نحو عامين على إقفالها، معلنة أنها ستكون خالية من الأرتال العسكرية وأن قوات نظامية محلية ستعمل على تأمينها.
ويمثل الطريق أهمية اجتماعية كبيرة للشعب الليبي حيث يربط البلاد بين الغرب والشرق، كما يتميز بأهمية اقتصادية كبيرة، حيث تُنقل البضائع والمستلزمات الطبية عبره ومواد البناء والمحروقات وغيرها.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد بومديس، أن اللجنة العسكرية في ليبيا "قفزت" بفتح الطريق عن ترتيب المراحل التي وضعتها التي كانت على الشكل التالي: إخراج المرتزقة ونزع الألغام والمتفجرات وأخيرًا فتح الطريق الساحلي.
وأشار في حديث لـ "العربي" من مصراتة إلى أن فتح الطريق لم يتم بشكل متكامل حيث لا زالت المنطقة بين جفرة وسرت مقفلة، إذ يتواجد العديد من المرتزقة يتواجدون هناك حتى الآن.
وأكد بومديس، أنه لا بد من إرسال مراقبين دوليين في هذه المنطقة حتى لا تتعرض الخطوة الجديدة لاختراقات من جانب المرتزقة، لافتًا إلى أن المهلة القانونية لإخراجهم التي تم تحديدها سابقًا بثلاثة أشهر قد انقضت، ومر عليها أكثر من 10 أشهر.
وشدد على ضرورة إخراج القوات الروسية من جفرة والمرتزقة في سرت، معتبرًا أن تواجدهم ينقص من سيادة الدولة الليبية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا الأمر خارج عن إرادة اللجنة المشترركة وحكومة الدبيبة وحتى الخليفة حفتر.