لا تزال سلطات الاحتلال تمنع مرور الطرود البريدية عبر حاجز بيت حانون؛ المنفذ الرئيسي لإجراء المعاملات بين القطاع والضفة الغربية بعد إقفاله، وقد علقت أكثر من 12 معاملة في القطاع حتى الآن.
ويأتي هذا الإغلاق على وقع التصعيد العسكري الأخير، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل في 21 من شهر مايو/ أيار الماضي.
وتكدّست آلاف المعاملات الورقية والوثائق الشخصية لدى الشركات، فيما تحذّر جمعية وكلاء السياحة والسفر من "كارثة إنسانية" تضاف إلى جانب أزمات القطاع الاقتصادية.
ويقول رائد حمد، عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر: إنّ نحو 12 ألف معاملة و4 آلاف فيزا لا تزال عالقة في قطاع غزة إلى جانب 5 آلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى شهادات ميلاد وعقود زواج وشهادات تعليمية وغيرها من المعاملات.
وترفض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سلوك إسرائيل بمواصلة ربط الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع بملفات سياسية وأمنية.
"ملف إنساني بحت"
ويشير رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، وسيم مشتهى، في حديث لـ "العربي" من قطاع غزة، إلى أنّ استمرار إغلاق المعابر المستمر يفاقم معاناة الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى إنهاء معاملاتهم الرسمية أو الثبوتية.
واعتبر مشتهى أن على المؤسسات الحقوقية والمجتمع تحمّل المسؤولية تجاه "هذا الملف الإنساني البحت"، بحسب وصفه.
وشدّد على أن الحلول في الوقت الحالي، تكمن بتعاون وزارة الداخلية مع المعنيين، من خلال إرسال هذه المعاملات عبر البريد الإلكتروني، الذي بات يُعتمد عليه في كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية.