Skip to main content

"إلى الأمام".. حزب جديد يحاول حجز مكانه في المشهد السياسي الأميركي

السبت 13 أغسطس 2022

قبل نحو أسبوعين، أعلن سياسيون أميركيون تأسيس حزب وطني جديد أطلقوا عليه تسمية "إلى الأمام" بغية أن يصبح حزبًا رئيسًا ثالثًا في الحياة السياسية الأميركية.

وقال السياسيون الذين كانوا ينتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري: إن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب ملايين الناخبين الذين يعبرون عن استيائهم من نظام الحزبين في الولايات المتحدة، بحسب قولهم.

ويترأس الحزب الجديد المرشح الديمقراطي السابق للانتخابات الرئاسية آندرو يانغ والحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرزي كريستين ويتمان. ويستند الحزب الجديد إلى ركيزتين هما: تنشيط اقتصاد عادل ومزدهر وإعطاء المزيد من الخيارات للأميركيين خلال الانتخابات.

وسيتم إطلاق الحزب الجديد بحفل رسمي بمدينة هيوستن بولاية تكساس في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيعقد أول مؤتمر وطني له الصيف المقبل.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، تتركز المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى بات النظام السياسي الأميركي يوصف بحكم الحزبين.

وتأسس الحزب الديمقراطي عام 1798 ويحظى بشعبية كبيرة في الولايات الأكبر سكانيًا في الساحلين الشرقي والغربي. أما الحزب الجمهوري فتأسس عام 1854 ويحظى بنسبة كبيرة من التأييد في جنوب ووسط البلاد.

ما فرص نجاح الحزب الجديد؟

وأكد مدير مركز "العربي" في واشنطن خليل جهشان أن نحو 62% من الشعب الأميركي يعتقد أن البلاد تحتاج إلى حزب ثالث جديد نتيجة الأداء الضعيف للحزبين، وهو ما أدى إلى اللجوء إلى تأسيس حزب آخر وهي فكرة قديمة جديدة.

وأضاف جهشان في حديث إلى "العربي" من واشنطن: "من الممكن أن يتمتع هذا الحزب بنمط جديد لكن لا أعتقد أنه سيحظى بالنجاح على غرار المحاولات السابقة" لإنشاء أحزاب جديدة.

ورجّح أن يحظى حزب "إلى الأمام" بتصويت الأغلبية الديمقراطية، وهو ما يتخوف منه أعضاء الحزب الديمقراطي لأنهم يعتقدون أن ذلك سيسلب منهم فرص الفوز في الانتخابات القادمة، خاصة أن نسبة التصويت من الحزب الجمهوري ستكون قليلة.

كما لفت جهشان إلى أنه من غير المتوقع أن يجد يانغ من يموّل حزبه الجديد، خاصة أن عملية تنظيم الأحزاب والانتخابات في الولايات المتحدة "مكلفة جدًا"، قائلاً إن: العملية الانتخابية الأميركية تكلّف أكثر من 4 إلى 5 مليارات دولار.

 كما أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تبلغ تكلفتها من 20 إلى 30 مليار دولار، وهذه الأموال غير متواجدة حاليًا في ظل الركود الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع الأميركي، وفق جهشان.

المصادر:
العربي
شارك القصة