دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى كافة، ووسائل الإعلام والصحافيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار "قرارنا حرية".
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعمًا وإسنادًا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث تبدأ الحملة اليوم الإثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.
وأشارت إلى أنه "يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والوسوم، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها والعائلات الفلسطينية كل يوم".
سياسة الاعتقال الإداري
وتأتي هذه الدعوة، فيما يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
وقالت الهيئة: إن "خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تأتي في وقت مهم وحساس، كما أنها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها من بداية العام الحالي".
وأكدت على وجوب "استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد ممكن من الجماهير الدولية، وأن تُتبع التغريدات بتقارير مفصلة تشرح سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة متابعة الردود والتعليقات على كل التغريدات، بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة".
ولفتت الهيئة إلى أنها ستقوم بنشر تغريداتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خصصت طاقم من العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية للعمل على إنجاح ذلك، وإيصال الرسالة لأوسع شريحة ممكنة.
"أخطاء طبية"
وفي بيان منفصل، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم بلا علاج، وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى، وخداعهم بما يُصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، والتعامل معهم بلا مسؤولية طبية أو مهنية.
وبينت، أن من بين ضحايا الانتهاكات والجرائم الطبية داخل سجون الاحتلال، الأسير علي حسان من مدينة قلقيلية شمال الضفة، والقابع حاليًا بمعتقل "نفحة"، والذي تعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة، وسببت له صعوبة في المشي.
كما نقل تقرير الهيئة تفاصيل ما يعانيه الأسير محمود فارس (29 عامًا) من بلدة دير استيا في محافظة سلفيت شمالي الضفة، والمصاب منذ عام 2017 بسرطان في الغدد الليمفاوية، حيث أُجريت له عدة عمليات جراحية لاستئصال الأورام، وخضع لعدة جلسات علاج كيميائي كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.
وأضافت، أن الأسير فارس معتقل منذ تاريخ 31 أغسطس/ آب الماضي، ومحتجز حاليًا بمعتقل "مجدو"، ووضعه يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء فحوصات دورية، لكن إدارة المعتقل تتجاهل وضعه وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط، علمًا أن وضعه تراجع في الفترة الأخيرة، وبات يشتكي من هزال وتعب في جسده ويتقيأ بشكل مستمر، كما يعاني من أوجاع في القولون، وبحاجة إلى عرضه على طبيب مختص، وتلقي العلاج.
أبو حميد يعاني وضعًا صحيًا خطرًا
ويأتي هذا البيان، في وقت يعاني فيه الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد وضعًا صحيًا خطرًا.
وقال شقيق الأسير ناجي أبو حميد: إن الوضع الصحي لشقيقه لا يزال خطرًا، وأنه لا يزال فاقدًا للقدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسيًا متحرّكًا في التنقّل.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد طالبت بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليًا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل إطلاق سراحه.
وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت الثلاثاء الماضي، الأسير أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.
وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت: حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.