اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع احتجاجي جديد.. إلى أين تتجه الأزمة في تونس؟

دعا اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، إلى تجمع نقابي احتجاجي ومسيرة في الرابع من مارس/ آذار المقبل، رفضًا لما أسماه "استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي" في البلاد.

وتأتي الاحتجاجات المرتقبة في ضوء التوتر المتصاعد بين اتحاد الشغل والسلطات التونسية على خلفية أوامر الرئيس قيس سعيّد بطرد مسؤولة نقابية أوروبية.

كما جاء الاحتجاج، الذي أعلن عنه في بيان مقتضب حمل توقيع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، بعد مسيرات احتجاجية نظمها اتحاد الشغل في 9 ولايات تونسية يوم السبت الماضي.

"تدخل في الشأن التونسي"

ومساء السبت، أصدر الرئيس التونسي قرارًا بطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش، بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها اتحاد الشغل في محافظة صفاقس انتقدت فيها السلطات، معتبرًا ذلك تدخلًا في الشؤون الداخلية.

وأمس الأحد، قال الطبوبي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر نقابي في مدينة الحمامات (شرق)، إن "حضور لانش كان رسالة دعم ومساندة وتضامن، وليس كما رُوج له استقواء بالأجنبي".

من جهتها، دعت الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات.

وقالت لانش إنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي.

"تضامن عمالي نقابي"

وفي هذا الإطار، يشير مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي، إلى أنّ القوى السياسية المعارضة لقيس سعيّد رأت في خطوته تجاه لانش "إجراء إضافيا في سياق الصراع بين اتحاد الشغل وحالة التصدع في العلاقة بينهما".

ويلفت إلى أن تلك القوى اعتبرت أن لانش لم تتناول في مداخلتها خلال التجمع العمالي في محافظة صفاقس ما يُفهم منه بشكل واضح وقطعي على أنه "تدخل في الشأن التونسي، ولم تصرّح بموقف سياسي ولم تناصر طرفًا سياسيًا على حساب آخر، ولم يرد في مداخلتها أيّ رسائل أو دعوات موجهة مباشرة للرئيس التونسي".

وينقل مراسل "العربي" أن القوى السياسية رأت كلام لانش "يدخل في إطار التضامن العمالي المتعارف عليه بين النقابات في العالم أجمع".