دعا الاتحاد التونسي للشغل اليوم الأربعاء أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي، في إشارة لسلسلة احتجاجات متوقعة، مستنكرًا ما اسماه "حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام".
ومنذ يوم السبت الماضي، نفّذت الشرطة حملة اعتقالات طالت عددًا من الشخصيات البارزة من المعارضة ومنتقدين للرئيس قيس سعيد، بينهم سياسيون بارزون ورجل أعمال نافذ ومدير إذاعة موزاييك إف.إم واسعة الانتشار.
ولعب اتحاد الشغل دورًا رئيسيًا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011. وقد أثبت قدرته على تعطيل الاقتصاد من خلال الإضرابات.
إلهاء الرأي العام
وقال الاتحاد إنه "يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل". كما اعتبر أن اعتقال مدير إذاعة "موزاييك إف.إم" واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو "يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه".
وكانت الشرطة قد ألقت الشهر الماضي القبض على نقابي بارز بسبب إضراب لعمال تحصيل الرسوم على الطرق السريعة. كما يواجه عدد من كبار مسؤولي النقل الآخرين في النقابة محاكمة.
لليوم الثاني على التوالي..تواصل عمليات الإيقاف الأمنية في #تونس والمعارضة تتهم السلطة بمحاولة "التصفية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/oUHyQ5EmvI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2023
ويزيد الاعتقال والمحاكمة إمكانية تفاقم التوترات بين الرئيس سعيد والاتحاد، الذي اتخذ موقفًا قويًا بشكل متزايد ضد توسع سلطات الرئيس، وإدخال نظام سياسي جديد ومقترحات لإصلاحات اقتصادية.
احتجاجات مرتقبة
ودعا اتحاد الشغل اليوم الأربعاء "النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة".
وكشف مسؤولون من الاتحاد العام للشغل أنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن تبدأ يوم السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعًا عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.
وتجاهل سعيد مطالب الاتحاد العام للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.
وضع "متعفن"
ومن جهتها، ندّدت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة اليوم الأربعاء بالوضع السياسي في البلاد في أعقاب حملة الاعتقالات ووصفته بـ"المتعفن".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي: إن "الاجراءات عنيفة ودون سند قانوني، والتخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفنًا".
ورأى الشابي أن هذا "الانتقام" من المعارضين السياسيين و"استخدام القمع"، يبرهن على "ارتباك" سياسة الرئيس قيس سعيد.
وقد تفاقمت الأزمة السياسية في تونس منذ أن علّق الرئيس التونسي عمل البرلمان في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات وقاد البلاد بمراسيم قبل كتابة دستور جديد للبلاد.