أمام منعطف سياسي جديد، تقف السلطة والمعارضة في فنزويلا، حيث حقق الجانبان اختراقًا في المفاوضات الدائرة بينهما في مكسيكو، بتوصلهما إلى اتفاق اجتماعي واسع النطاق، مثلما تقرر تسميته.
وينتظر الاختراق الذي رعته النرويج أن يترجم تخفيفًا محتملًا للعقوبات الاقتصادية والسياسية الصارمة، التي تفرضها واشنطن على كاراكاس، واتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن الأموال العائدة لفنزويلا المجمدة في النظام المالي الدولي.
وقال ممثل الحكومة الفنزويلية خورخي رودريغيز: "نعلن من خلال هذه الاتفاقية أننا ننقذ أكثر من 3 مليارات دولار من شأنها أن تذهب مباشرة لتمويل التعليم والرعاية الصحية والطاقة ومساعدة ضحايا الفيضانات المأساوية".
إظهار حسن النية
وسريعًا، رحبت الأمم المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا في بيان مشترك بقرار استئناف الحوار بين الفنزويليين، داعية إياهم إلى إظهار حسن النية.
أما في واشنطن، فرحبت الإدارة الأميركية بالاتفاق، وأعلنت خزانتها السماح لشركة "شيفرون" النفطية باستئناف عملها في فنزويلا لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن طلب طرفا الاتفاق من الأمم المتحدة إدارة صندوق من أجل مليارات الدولارات المودعة في البنوك الأجنبية.
وينص الاتفاق أيضًا على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 2024.
وقال ممثل المعارضة الفنزويلية جيرادو بلايد: "ننتقل الآن إلى الأجندة التي تتوافق مع تهيئة الظروف التي تسمح بإجراء وضمان انتخابات حرة للفنزويليين".
وأصبحت أزمة فنزويلا التي تختزن أكبر احتياطات نفطية في العالم، في دائرة الضوء منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، من أجل تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة، في وقت يعاني فيه الفنزويليون من الفقر وتداعيات أزمة سياسية، وهو ما دفع نحو 7 ملايين إلى الهروب من البلاد في السنوات الأخيرة، حسب الأمم المتحدة.