أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس أنه حصل على "100 بالمئة" مما طالبت به حكومته، في الاتفاق الموقع الأربعاء مع سلطات المتمردين في إقليم تيغراي لإنهاء عامين من الصراع في شمال إثيوبيا.
وينص الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية ونزع سلاح المتمردين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وأُبرم في بريتوريا حيث يُجري الطرفان محادثات منذ 25 أكتوبر/ شرين الأول، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وأطلق الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، أول محادثات رسمية بين الحكومة والجبهة سعيًا للتوصّل إلى حل سلمي للنزاع، الذي أودى بآلاف الأشخاص وشرد الملايين وترك قرى كاملة على شفا المجاعة في ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان.
"قوة مسلحة واحدة في بلد واحد"
وقال أبيي أحمد الخميس أمام حشد من المؤيدين في أربا مينش في جنوب البلاد: "في المفاوضات في جنوب إفريقيا تم قبول 100% من الأفكار التي اقترحتها إثيوبيا".
وشدد على أن "من بين الانتصارات التي حصلنا عليها (بموجب الاتفاقية) موافقة الطرفين على سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، وكذلك مبدأ "قوة مسلحة واحدة في بلد واحد".
ولم يُنشر نص الاتفاق، لكن كشف إعلان مشترك قرأته الوفود بشكل علني خطوطه العريضة.
وينص الاتفاق بشكل خاص على نزع سلاح قوات المتمردين في تيغراي. لكنه لا يحدد سبل حصول ذلك، ولا يتطرق إلى مستقبل القوات في الولايات الإقليمية للبلاد أو وجود جيش إريتريا المجاورة على الأراضي الإثيوبية، الذي قدم مساعدة حاسمة للجيش الإثيوبي في تيغراي.
"تنازلات"
بدورها، رحبت جبهة تحرير تيغراي بالتوصل لاتفاق، وأعلنت أنها قدّمت "تنازلات"، وقال رئيس وفدها غيتاتشو رضا: "نحن على استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها".
وأضاف: "من أجل معالجة مصاعب شعبنا، قدمنا تنازلات لأننا نريد بناء الثقة".
واعتبر أن حقيقة الوصول إلى نقطة تم فيها توقيع اتفاقية، تقول الكثير عن استعداد الجانبَين لوضع الماضي خلفهما لرسم مسار جديد للسلام.
وجاء في بيان مشترك بين الطرفَين أن أديس أبابا والجبهة وافقتا على "تعزيز" التعاون مع وكالات الإغاثة الانسانية.
وتفجر النزاع في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيغراي، بعد أن اتهمت جبهة تحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.