طردت الحكومة الصومالية اليوم الخميس السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ"التدخل الفج" في شؤونها الداخلية.
ويأتي إعلان الحكومة في ظل النزاع مع إثيوبيا على اتفاق بحري وقّعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية في يناير/ كانون الثاني.
وكشفت الحكومة الصومالية في بيان، أن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ"إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور".
وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتَي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند، التي تحظى بحكم شبه ذاتي، وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.
"التمسك بالسيادة"
وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية "تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال".
واتّهمت مقديشو أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية اتفاق مع صوماليلاند؛ أعطاها إمكانية الوصول إلى البحر.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر على "إكس": "يتمسّك الصومال بسيادته! في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي". وأضاف: "نحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا".
ووافقت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة دون سواحل، على مذكرة تفاهم لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا في أرض الصومال، وهي منطقة في الشمال يقول الصومال إنها تابعة له وتتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وأشارت إثيوبيا إلى أنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك، وعرضت احتمال اعترافها بأرض الصومال في المقابل، وهو ما قوبل برفض من مقديشو وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا قدمًا في الاتفاق الذي وصفه بأنه غير قانوني.
وأشار دبلوماسيون ومحللون إلى أن خطوة طرد السفير وإغلاق القنصليتين أثارت مخاوف على مصير ثلاثة آلاف جندي إثيوبي موجودين في الصومال، في إطار بعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي، تقاتل مسلحين من حركة الشباب المتشددة التي لها صلات بتنظيم القاعدة.