أكدت الصومال، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر ليس له أي قيمة قانونية وإنه يهدد الاستقرار الإقليمي.
واستدعت مقديشو أيضًا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن "انتهاك الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي للسيادة الصومالية".
وأمس الإثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي ما يمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة. كما يتضمن الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.
الصومال: الاتفاق يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام
وقالت الحكومة الصومالية في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء إن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وأضاف البيان "إنه انتهاك وتدخل سافر في سيادة الصومال وحريته ووحدته... إن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون لاغ وغير مشروع".
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرًا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي.
"غير مشروعة"
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها"، وذلك في خطاب ألقاه شيخ محمود أمام غرفتي البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".
وقال الرئيس شيخ محمود، إن "ما قامت به دولة إثيوبيا أمس الإثنين انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال"، وفق الوكالة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قال أبي أحمد إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفًا أنه ’إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة’".
ولم تنل أرض الصومال اعترافًا دوليًا على نطاق واسع رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) الأسبوع الماضي إنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانًا مستقلًا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
