طلب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية "يونيتامس" فولكر بيرتس.
وقال البرهان في رسالته: "إن بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية".
كما اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني أن "قائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) لم يقدم على ما أقدم عليه لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى من بينها بيرتس بحسب ما أفضى به المتمرد حميدتي لبعض من سعى لاحتواء التوتر قبل انفجار الوضع"، وفق الرسالة.
ويهدف الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
فولكر بيرتس "مصدر انعكاسات سلبية"
واستطرد البرهان: "لكل ما سبق نرى أن وجود فولكر بيرتس على رأس بعثة يونيتامس بالسودان أصبح مصدر انعكاسات سلبية على الانطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في السودان وخصمًا على تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقًا".
#السودان.. استمرار الاشتباكات رغم الهدنة، و #واشنطن تتهم مجموعة "فاغنر" بدعم قوات الدعم السريع عسكريا#للخبر_بقية pic.twitter.com/AEC8YAw8Hw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2023
وأردف: "كما ثبت من خلال ما قضاه (بيرتس) من وقت وزمن على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم في الوصول لعملية انتقال ناجحة".
وتابع البرهان: "لكل ما سبق نطلب من الأمين العام ترشيح بديل للسيد فولكر بيرتس حرصًا على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان العضو في الأمم المتحدة والبلد المضيف لبعثة يونيتامس".
صراع مستمر
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.
وقد تفاوض الوسطاء الأميركيون والسعوديون على مدى أسبوعين مع طرفي النزاع قبل أن يوافقا على "وقف إطلاق نار قصير الأمد" لمدة أسبوع دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين الماضي. لكن هذه الهدنة التي تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية تشهد عدة خروقات يتبادل طرفا الصراع الاتهامات بالمسؤولية عنها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت مساء أمس الخميس، أنها ما زالت تسجل "انتهاكات" لوقف إطلاق النار، خاصة في الخرطوم ودارفور. كما تعهّدت واشنطن بأنها "ستفرض عقوبات" على منتهكي الهدنة، بموجب الاتفاق.
واليوم الجمعة, أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم أن كلًا من الولايات المتحدة والسعودية أعلنتا أنهما "لاحظا تحسنًا" في احترام اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان.