أعلن وزير الداخلية التركية علي يرلي كايا، توقيف نحو 89 شخصًا في سبع ولايات تركية تقع بمعظمها في جنوب شرقي البلاد بتهمة التظاهر غير المرخص ومحاولتهم إحداث تخريب وشغب.
وكانت المظاهرات قد بدأت في ولاية وان التركية على خلفية إلغاء اللجنة العليا للانتخابات فوز مرشح حزب الديمقراطية والمساواة في بلدية وان، وذلك بسبب وجود حكم قضائي عليه مانحة المرشح عن حزب العدالة والتنمية هذا المقعد.
اعتراض على فوز مرشح المساوة والديمقراطية في وان
وأشار مراسل "العربي" في اسطنبول أحمد غنام، إلى أن مدينة وان ذات أغلبية كردية وفاز فيها المرشح عن حزب المساوة والديمقراطية عبد الله زيدان بنسبة 55%، على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي حاز على 27% من الأصوات.
وأوضح غنّام أن وزارة العدل كانت قد تقدمت قبل يومين من التصويت باعتراض يفيد بأن زيدان غير مؤهل للترشح للانتخابات البلدية. وقد حكمت المحكمة بعدم أهليته للترشح للانتخابات، لكن التصويت تم وفاز زيدان.
وأفاد مراسلنا بأن لهذا الأخير تصريحات تتعلق بحزب العمال الكردستاني في تركيا، ووُصف بالإرهاب وحوكم في قضيتين إحداهما قضت بحبسه خمس سنوات والأخرى ثلاث سنوات.
ومكث زيدان في السجن من عام 2016 وحتى عام 2020، وأعادت له المحكمة المدنية الحقوق المدنية التي سُحبت منه، وبناءً على ذلك ترشح للانتخابات.
لكن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بقرار المحكمة الذي صدر عقب اعتراض وزارة العدل.
تظاهرات ضد "مصادرة قرار الشعب"
ويعترض حزب المساوة والديمقراطية على هذا القرار، ويعتبره انقلابًا سياسيًا ويرفض فوز مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حاز على 27% من الأصوات فقط، بحسب المراسل.
ودفع ذلك بمؤيدي المساواة والديمقراطية للتظاهر في عدة ولايات اعتراضًا على القرار، الذي اعتبروه مصادرة لقرار الشعب.
وعلى الأثر، منع والي مدينة وان التجمعات والدخول والخروج من المدينة حتى 17 أبريل/ نيسان الجاري.