أغلقت مجموعات قبلية ليبية حقلي الشرارة والفيل النفطيين احتجاجًا على عملية إيقاف وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فرج بومطاري.
كما هددت مجموعات أخرى بإغلاق مزيد من الحقول والموانئ مثل حقول الزويتينة والسدرة والبريقة وميناء رأس لانوف.
ويتزامن ذلك مع دعوات توسيع الاحتجاج ليشمل إغلاق الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية من ليبيا.
تضامنًا مع قبيلة الزوية
الإغلاق الأخير لحقل الشرارة بحسب ما أعلن أعيان ومكونات مدينتي أوباري ووادي الآجال جاء تضامنًا مع قبيلة الزوية للإفراج عن وزير المالية السابق فرج بو مطاري، وجميع السجناء في طرابلس.
والقبيلة سبق أن اتهمت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بحادثة خطف الوزير في أثناء زيارة طرابلس محملين النائب العام عواقب هذا الاختطاف.
بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة اختطاف بومطاري في معيتقية واقتياده إلى مكان مجهول، معلنة أن مثل هذه الحوادث من شأنها أن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبلية.
خسائر اقتصادية
كما انتقدت البعثة إغلاق الحقول والموانئ النفطية كرد فعل، مؤكدة أنه يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.
محكمة ليبية تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية#ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/ZBBxQQXODg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2023
وبحسب مصادر نفطية، فقد أدى إغلاق حقل الشرارة إلى فقدان قرابة 300 ألف برميل، وهذا الرقم له دلالاته إذ تعد الثروة النفطية حاملًا للاقتصاد في ليبيا ولا يمكن فصل الصراع عليها عن الصراع السياسي القائم في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التصريحات حول قضية التوزيع العادل للموارد النفطية والبحث عن آلية تتفق عليها الأطراف لإدارة الإنفاق العام.
