هدد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حمّاد بوقف صادرات النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرته.
واعتبر حمّاد أن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس تهدر عائدات الطاقة.
وأضاف رئيس الحكومة المكلف في بيان له أنه اتخذ في خطوة أولى قرارًا بالحجز الإداري على عائدات النفط من العام الماضي والتي تزيد عن 27 مليار دولار، مشيرًا إلى أن حكومته مستعدة لمزيد من الخطوات بما في ذلك منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما.
وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي النائب عيسى العريبي أن إيرادات النفط تقدر بنحو 130 مليار دينار.
وأكد النائب في بيان على ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي لـ"منع العبث بهذه الإيرادات وصرفها في غير الاتجاهات والأصول الصحيحة التي تعود بالنفع على الشعب الليبي".
"تهديد ليس الأول من نوعه"
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" في طرابلس إن هذه التهديدات ليست الأولى بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف، فحين تقلد منصب وزير المالية في حكومة فتحي باشاغا كان قد أدلى بمثل هذه التهديدات.
وأوضح مراسلنا أن هذا التهديد متكرر شكلًا ومضمونًا وهو يحاول الضغط على المجتمع الدولي أولًا للاعتراف به كحكومة مكلفة من قبل البرلمان باعتباره جسمًا شرعيًا منتخبًا.
كما يحاول إظهار أن حكومة الدبيبة متهمة بالفساد المستشري وعلى المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وحماية موارده، وفق ما نقله مراسلنا.
وأشار مراسلنا إلى أن رئيس الحكومة المكلف يحاول الضغط باتجاهين، الأول يهدف لنيل الاعتراف به والثاني لوقف عمل حكومة الدبيبة بسبب ما يدور حولها من تهم بالفساد.
