أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة ستوظف جميع إمكانياتها للكشف عن ما سماه خيوط المؤامرة لفرض أجندة معينة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إفلاس البلاد هدفه إبقاء ليبيا على وضعها الراهن.
وكشف الدبيبة أنه في أسبوع واحد، بيع 200 مليون دولار في السوق السوداء بأموال مزوّرة.
وفي أوّل اجتماع لحكومته هذا العام، تحدّث الدبيبة عن مؤامرة تحاك لاستغلال أوضاع الناس والتضييق عليهم، ستعمل حكومته على كشف خيوطها. وقال: "سنقف بما يتوفر لدينا من إلإمكانيات لكشف خيوط المؤامرة التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس والتضييق عليهم في معاشهم من أجل فرض الغايات والأجندات".
ارتفاع سعر الصرف يولّد ضغطًا شعبيًا
ويأتي حديث الدبيبة في وقت يشكل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية ضغطًا شعبيًّا على الحكومة والمصرف المركزيّ، الأمر الذي دفع المصرف المركزي لمطالبة مجلس النواب بتنفيذ حزمة إجراءات أهمها إضافة 27% على سعر صرف الدولار الرسميّ، ليصبح سعر الصرف إمَّا بـ5 دنانير و95 قرشًا أو 6 دنانير و15 قرشًا للدولار الواحد.
ويثير هذا الأمر مخاوف المراقبين، لكنّه حل يرى فيه اقتصاديون نفعًا للحكومة وليس للمواطن.
قرار يضرّ بالمواطن
ويعتبر الخبير الاقتصادي وعضو جمعية مكافحة الفساد أبو بكر الطور أن هكذا قرار سلبي بامتياز ومضر بالمواطن، لافتًا إلى أنه قد ينفع الحكومة. وقال في حديث إلى "العربي": "نعتبره في علم الاقتصاد اقتراض داخلي، اقتراض من الشعب"، مضيفًا: "المصرف المركزي يقترض من الشعب في حين أن عنده 82 مليار دولار احتياطيات".
وتساهم إجراءات المركزي التي يحاول عن طريقها توفير ميزانية، في تخفيض الدين العام. ويقول مراقبون: "إنَّها تعود سلبًا على أسعار السلعِ المختلفة، في حين أنَّ المواطنين يشتكون من ارتفاعها فعليًا".
وبينما يعتبر المصرف المركزي في ليبيا إجراءاته الجديدة إصلاحًا اقتصاديًا، يتخوّف مواطنون من تبعاتها المتمثّلة في ارتفاع أسعار السلع كافة، وبالتالي ارتفاع أكبر لسعر الدولار في السوق الموازية.