أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أنه يدعم للتغيير السلمي وإجراء الانتخابات في البلاد.
وأوضح الدبيبة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الذي انعقد بمدينة الخمس (شرقي العاصمة طرابلس)، أن "الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الأكثر جاهزية والتزامًا للاستحقاق الانتخابي"، مجددًا التزام الحكومة بتنفيذ الانتخابات وتقديم كل الدعم للمفوضية العليا".
كما لفت إلى أن حكومته "طالبت الأمم المتحدة برفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية".
والأربعاء، طالب سفراء ومبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى ليبيا، في بيان مشترك، قادة البلاد بتقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات ووضع مسار نحوها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب ببنغازي برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
مبادرة باتيلي الأممية
وتسعى جهود دولية وأممية للوصول إلى انتخابات لحل تلك الأزمة. فبعد جمود سياسي فرضه الصراع، أطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في 27 فبراير/ شباط الماضي، مبادرة لإجراء انتخابات في 2023. وتتضمن المبادرة "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".
وقد صدرت آراء متباينة من المكونات والقوى السياسية الليبية تجاه المبادرة الأممية. فاعتبر مجلس النواب أن مبادرة باتيلي تضمنت "مغالطات" بشأن فشل البرلمان ومجلس الدولة في إقرار القاعدة الدستورية، متهمًا البعثة الأممية بـ"عدم الحياد".
في المقابل، أعربت حكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن المجلس، عن تحفظها على المبادرة، مستنكرة عدم ذكر الحكومة فيها، فيما رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأي جهود أممية تفضي لمعالجة ما وصفه بـ"صعوبات القاعدة الدستورية للانتخابات".
أزمة القاعدة الدستورية
وبعد إعلان باتيلي عن مبادرته الأممية الجديدة، صوّت المجلس الأعلى للدولة بجلسة طارئة ترأسها خالد المشري عُقدت في العاصمة طرابلس، لصالح قبول التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري"، بحيث يشكل قاعدة تجري عبرها الانتخابات لحل أزمة البلاد.
وتحظى خطة المبعوث الأممي بدعم غربي ولاسيما من فرنسا وبريطانيا وأميركا. وقد حضر موفدون عن هذه البلدان إلى طرابلس وبنغازي لدعم الخطة.
وكان مراسل "العربي" في طرابلس عبد الناصر خالد لفت إلى صعوبة في إقناع مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوجه إلى دعم المبادرة الأممية. وأوضح أن بعض الأطراف السياسية تدعم جهود باتيلي وسط مخاوف من عدم إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.