أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعيًا إلى حوار لتجنب "بعد كارثي جديد" للنزاع.
وجاء في بيان لتورك أن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور في أواخر أغسطس/ آب أسفرت عن مقتل 23 مدنيًا على الأقل.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إن "المؤشرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية".
وأضاف: "لا يمكننا أبدًا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق وترك ندوبًا لا تُمحى في حياة الكثير من المدنيين".
وكانت الاشتباكات اندلعت في 27 أغسطس، بعدما اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقًا عزله متهمة إياه بالتورط بـ"جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني"، وبالتواصل مع النظام.
وأردف تورك أنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عشرات الأشخاص "لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية"، ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك، فر آلاف المدنيين من منازلهم".
أحداث دامية وسقوط عشرات القتلى والمصابين.. لماذا اندلعت الاشتباكات بين (قسد) المدعومة أميركياً والعشائر العربية في دير الزور شرقي #سوريا ؟@AnaAlarabytv pic.twitter.com/745mCbgWOg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 5, 2023
وأكد أن "الاعتداءات أثرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية"، مضيفًا: "كما أدى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود".
وأشار إلى أن النزاع كان محصورًا في البداية في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى.
وعبّر المفوض الأممي عن قلقه البالغ "حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة".
وأضاف: "على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير، إنهاء الاشتباكات فورًا والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا".
