"اعترفوا بنا".. العاملات بالقطاع الفلاحي ينتفضن على ظروف عملهن في تونس

علت أصوات العاملات في القطاع الفلاحي بتونس احتجاجًا على وضعهن المهني، حيث انتفضن في قلب العاصمة بتحرك هو الأول من نوعه تنديدًا بما يصفنه انتهاكات مسلطة عليهن.

وتتمثل هذه الانتهاكات وفقهن، في ظروف عمل مضنية وتنقل غير إنساني، حيث تؤكد ليلى الشريف إحدى العاملات المتظاهرات لـ"العربي"، أنّ وسائل الحماية تغيب عنهن في هذه المهنة فيما الأجر زهيد ولا يملكن تغطية اجتماعية.

فتشتكي العاملات في قطاع الفلاحة التونسي من حوادث متكررة وتمييز في الأجر، كما الإقصاء من كل برامج الدمج والحماية الاجتماعية، وهي كلها عوامل تحمل المنظمات والهياكل الرقابية مسؤوليتها للسلطات، متهمة إياها بعدم إرساء آليات تحمي هذه الفئة.

وتقول إحدى الناشطات إن ليس هناك آلية تحمي العاملات في القطاع الفلاحي وتعطيهن حقهن في الضمان الاجتماعي، إلى جانب غياب الإطار القانوني لمسألة النقل رغم إصدار القانون رقم 51 عام 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعاملين والعاملات، إلا أن الإشكاليات بقيت وما زالت الحوادث تسجل بسبب غياب الإرادة السياسية الفعلية.

في أثناء ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية حادة لا بوادر واضحة في الأفق توحي باقتراب حلها، بل إن كل المؤشرات تنذر بحراك اجتماعي مرتقب قد يمتد إلى قطاعات أخرى، نتيجة تدهور الوضع المالي غير المسبوق.

"اعترفوا بنا"، هذه كانت رسالة العاملات في القطاع الفلاحي المتظاهرات في العاصمة التونسية، وتعكس ظروف عملهن القاسية المستمرة التي تنعدم فيها شروط السلامة المهنية وتغيب عنها الإصلاحات الكفيلة بحمايتهن.