غضب في تونس من زيادة الأسعار.. هل تحقق الإضرابات أهدافها؟
ينفذ أصحاب سيارات الأجرة الفردية في تونس، إضرابًا عن العمل للمطالبة بالترفيع بتعرفة النقل الخاصة بهم بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى وسط أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
ولا يتوقف مسلسل الإضرابات في تونس، ليأتي هذه المرة دور سائقي الأجرة الذين يدفعون فاتورة الأزمة الاقتصادية المركبة، حيث إن طرفه الأول عالمي ويتمثل بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
أما طرفه الثاني فمحلي بحت، في بلدٍ تعصف به رياح السياسة والاقتصاد، حيث أدت الزيادات المتكررة لأسعار المحروقات إلى تذمر واسع لدى سائقي الأجرة الذي باتوا بحسب بعضهم، الحلقة الأضعف في دوامة الزيادات الحالية على أعباء المعيشة في تونس.
تحرك لن يكون الأخير
يرى سائقو سيارات الأجرة، أنه كان يجب زيادة التعرفة منذ سنوات لكنهم كانوا يواجهون برفض الوزارة الوصية، بحجة عدم شعبية هذا الإجراء لدى حكومة لا تريد مزيدًا من المتاعب السياسية والاقتصادية.
إلا أن هذا الاضراب ليس الأول لسائقي الأجرة، الذين يعتقدون أنه لن يكون الأخير في ظل تصلب حكومة نجلاء بودن في وجه مطالبهم التي لا تقف عند حد المطالبة برفع التعرفة.
وتتجاوز مطالب سائقي الأجرة ذلك، إلى حد الحث على تقنين تطبيقات سيارات الأجرة الإلكترونية التي باتت منافسًا شرسًا في سوقٍ كثيرة الأعباء.
هل ستحقق الإضرابات أهدافها؟
ومن تونس، ترى جنات بن عبد الله رئيسة تحرير جريدة "الصحافة" أن تحرك سائقي "اللواج" كما يطلق عليهم محليًا، لن يحقق أهدافه إلا أنه جاء للفت نظر الحكومة التي واجهت ردود الفعل الغاضبة على زيادة الأسعار بالصمت.
وتضيف في حديث مع "العربي": "لن يكون هناك أي تفاعل مع سائقي الأجرة على اعتبار أن هذه الحكومة انخرطت منذ الوهلة الأولى في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي طلبه صندوق النقد الدولي، دون الأخذ في عين الاعتبار التداعيات الاجتماعية والتنموية التي سترافق رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات".
فالمحروقات، مادة أساسية وعنصر أساسي للإنتاج والشحن والنقل، وعليه ستؤثر كل زيادة على كلفة الإنتاج والنقل وبالتالي كلفة الخدمات، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء من أجل التخفيف من وطأة هكذا زيادة على جميع القطاعات، وفق بن عبد الله.
"مستقبل مجهول"
في المقابل، تلفت رئيسة تحرير جريدة "الصحافة" إلى وجود بدائل أخرى لهذه السياسات الحكومية، أبرزها إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، لكن هذا الأمر يرفضه صندوق النقد الدولي الذي يعتمد على الفكر الليبرالي.
وعن تصاعد موجة الإضرابات لتشمل معظم القطاعات، فتقول بن عبد الله أن "تونس مقبلة على مستقبل مجهول.. فالمواطن اليوم يعيش أقصى المعاناة بينما يغيب أي تواصل بينه وبين السلطة السياسية".
وتردف رئيسة التحرير لـ"العربي" أن كل المؤشرات تلمح إلى أن البلاد تتجه نحو "شتاء ساخن" بسبب الغضب الشعبي، وإصرار الحكومة على التسويق لقرار رفع الأجور على أنه انتصار لها بغية الحصول على قرض الـ 2 مليار دولار من صندوق النقد.
في هذا السياق تتساءل بن عبد الله: "ماذا سيساوي هذا المبلغ أمام هذه الزيادات والمعاناة والدمار الذي لحق بكل القطاعات المنتجة؟".
كما تتصور رئيسة تحرير جريدة "الصحافة" إلى أن المرحلة الاقتصادية المقبلة في تونس، ستحمل تفاقمًا بنسب البطالة والفقر، إلى جانب زيادة الأمية، فضلًا عن انعدام الأدوية وحتى فقدان المحروقات والمواد الأساسية.