"شبح أزمة".. هل باتت تونس بحاجة لخطة إنقاذ غذائية وفلاحية عاجلة؟

سبّبت موجة الحر والحرائق التي ضربت تونس أضرارًا بالغة بمحاصيل الحبوب في البلاد، مما دفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للتنبؤ بأن الإنتاج لن يرقى إلى مستوى آمال الحكومة.

وتأتي هذه الخسائر في الوقت الذي تواجه فيه تونس ارتفاعًا في تكاليف استيراد الغذاء نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ويبدأ بعض المزارعين عملية حصاد الحبوب مبكرًا، ويرضون بكمية أقل من المحاصيل خشية فقدان كل إنتاجهم لعام 2022 بسبب الحرائق.

وتشكل الحرائق إحدى هواجس الفلاحين، مما يضطرهم إلى حصاد محصول القمح مبكرًا.

وتعتمد تونس على زيادة كمية الحبوب هذا العام لخفض وارداتها في ظل أزماتها المالية والحرب في أوكرانيا.

وترفع الحكومة سعر شراء القمح والشعير لتشجيع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورغم ذلك يرى المزارعون أن الزيادة متعذرة ولا سيما في ظل الحرائق.

اختبارات صعبة

وفي هذا الإطار، قال حمدي حشاد الباحث في شؤون البيئة والمناخ، إن تونس تحت اختبارات صعبة لتأمين احتياجاتها من الغذاء في ظل تكدس الكثير من المشاكل، ولا سيما وسط قلة الدعم الحكومي والأزمة المناخية وحرب أوكرانيا.

وأضاف حشاد في حديث لـ"العربي" من تونس، أن تونس تستهلك نحو 3 ملايين طن سنويًا من مادة الحبوب، بينما الإنتاج هو 1.2 مليون طن، حيث يجري استيراد النقص من أطراف خارجية.

ولفت حشاد، إلى أن حرب أوكرانيا سببت شللًا في توريد الحبوب، وفي مرحلة ما تعهدت الهند بسد النقص، لكنها تراجعت جراء موجة الحر التي دفعتها لإغلاق التصدير.

وبيّن حشاد، أن الحبوب هي أكثر المحاصيل المتضررة، إذ تعد تونس من الدول العشرة الأوائل المستهلكة لها، وهي تعجز عن توفير حاجياتها من الزراعة المحلية. هذا إلى جانب تراجع زراعة الزيتون.

واستدرك قائلًا: "تونس على أعتاب شبح أزمة غذائية؛ هي التي كانت مضطرة إلى أخذ قرض من دول أجنبية بقيمة 130 مليون دولار لتوفير حاجياتها من الخبز. واعتبر أن ذلك يعد سابقة لم تحدث من قبل في تونس التي كانت تسمى مطمورة روما نظرًا لضخامة الإنتاج الذي كانت توفره للعالم".

ونبه إلى "أن الانقسامات السياسية الحالية لا تلقي بالًا للمخاطر الكبيرة التي تشهدها تونس".