اعتقال المدير العام لزابوريجيا.. تركيا ترفض الضم الروسي لأراض أوكرانية

اعتقلت دورية روسية المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها موسكو، حسبما أفادت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرغواتوم اليوم السبت.

وقال بيترو كوتين رئيس الشركة في بيان: إن "إيهور موراشوف اعتُقل وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودار في حوالي الساعة الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش) أمس الجمعة".

وكتب كوتين على تطبيق تلغرام: "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين لوجهة غير معلومة"، مضيفًا أنه لم ترد أنباء فورية عن مصير موراشوف.

وفي أول تعليق على الأمر، اكتفى متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالقول: "تواصلنا مع السلطات الروسية وطلبنا توضيحات"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ويتولى موراشوف المسؤولية الرئيسية والحصرية عن السلامة النووية والإشعاعية" للمحطة، حسبما أفاد كوتين، مضيفًا أن احتجازه "يعرض سلامة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا للخطر".

ودعا القوات الروسية إلى "الوقف الفوري لأعمال الإرهاب النووي تجاه إدارة المحطة وأفرادها" والإفراج عن موراشوف.

ومحطة زابوريجيا نقطة محورية في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل سبعة أشهر، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة، التي يشغلها أوكرانيون.

"انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي"

وفي إطار الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا بعد ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، أعلنت وزارة الخارجية التركية السبت أن أنقرة "ترفض" ضم روسيا أراضي أوكرانية جديدة مثلما ترفض الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة في بيان نشر مساء الجمعة بعد الاحتفال في موسكو بعمليات الضم أن "تركيا لم تعترف بضم شبه جزيرة القرم إثر استفتاء غير قانوني في 2014، وعبرت باستمرار عن تأييدها الحازم لوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".

وأضافت "استنادًا إلى هذا الموقف المتخذ منذ عام 2014، فإننا نرفض القرار الروسي بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. ولا يمكن قبول هذا القرار الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي".

في وقت سابق، أدانت الوزارة التركية الاستفتاءات التي أجريت في هذه المناطق الأربع الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها "غير شرعية".

ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يتحدث بشكل مباشر عن الموضوع، منذ بداية الحرب الحفاظ على علاقات مع كييف وموسكو، وعرض وساطته لبدء محادثات بين روسيا وأوكرانيا التي تزودها أنقرة بمسيَّرات قتالية.

ولكن بعد أن التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عدة مناسبات، وأبرم اتفاقات معه لإمداد بلاده بالغاز الذي تسدد ثمنه جزئيًا بالروبل، يبدو الآن أنه ينأى بنفسه بعد أن دعا من على منصة الأمم المتحدة إلى إيجاد مخرج "كريم للجميع" من الحرب.

وتحت ضغوط أميركية وخوفًا من إجراءات انتقامية، انسحبت البنوك التركية تدريجيًا هذا الأسبوع من نظام الدفع الروسي مير الذي سمح للمواطنين الروس بمواصلة سحب الأموال في تركيا.

وفي حديث لـ"العربي"، قال سيرغي ماركوف، عضو مجلس الدوما السابق: إن "موسكو مستعدة للتوقف عن عملياتها العسكرية والعودة إلى المفاوضات مع كييف، لكن بشروط".

وأضاف أن ما حصل ليس "ضمًّا للأراضي، لأن روسيا لا تحتاج إلى أراض جديدة، لكن عليها أن تحمي حقوق الروس الموجودين في هذه المناطق، والتي لم تحترمها كييف.

وعن ردود الفعل الدولية تجاه القرار الروسي في ظل التهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي، أكد ماركوف أن موسكو لن تستخدم السلاح النووي ضد أي بلد، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي التي تقاتل روسيا من خلال الجيش الأوكراني الذي تحول إلى جيش بالوكالة لها.