دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى إنشاء "خلية أزمة حقيقية" لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، مؤكدًا أن المعالجة الأمنية لقضية المصارف لا تكفي.
ويشهد لبنان عمليات اقتحام متكررة للمصارف ينفذها مودعون للمطالبة باسترجاع أموالهم.
وتحذّر جمعية المودعين من أنها ستصعّد من حراكها في الأيام المقبلة وتلّوح بخطوات غير مسبوقة ضد البنوك. أما الأخيرة فقد ردّت بقرار إغلاق أبوابها ثلاثة أيام تبدأ من الإثنين المقبل.
"يوم الاقتحامات".. لبنانيون غاضبون يقتحمون 8 مصارف لاسترجاع ودائعهم#العربي_اليوم #لبنان تقرير: محمد شبارو#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/8UylgynjOb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 17, 2022
وكانت الأزمة الاقتصادية في لبنان قد اشتدت في خريف عام 2019، عقب انهيار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية. وتعزّزت على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء، إلى نحو 38 ألف ليرة.
وتكبّد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة، بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة، وفقًا لبيانات حكومية نهاية عام 2020.
وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن معدلات الفقر شهدت تزايدًا كبيرًا بين السكان لتصل إلى 80%.
وقد دفعت هذه الأرقام البنك الدولي إلى تصنيف هذا الانهيار المالي، على أنه من بين أشد ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
"المعالجات الأمنية لن تنجح"
ويؤكد جهاد الحكيم، المتخصّص في الاقتصاد، أن الشعب اللبناني مسالم بطبيعته وأن المطالب محقة، لافتًا إلى أن الظلم هذا، لو لحق بشعوب أخرى، لما كانت تصرّفت بهذه السلمية.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من بيروت، إلى أن الشعب اللبناني اليوم يئن وجائع ومكشوف صحيًا، ولم يعد قادرًا على دفع ثمن العلاج الذي أصبح بالدولار في المستشفيات، فيما أصبحت الأدوية مفقودة.
ويوضح المتخصّص في الاقتصاد، أن هذا الواقع اضطر عددًا من المواطنين لأن يذهبوا ويأخذوا حقوقهم في نهاية المطاف، مؤكدًا أن المعالجات الأمنية لن تكون ناجحة.
ويذكر بأن "المودع ضاق ذرعًا بهذه الطغمة الحاكمة، وبعد أن لجأ إلى الأساليب القضائية والمسار القانوني انتهى به المطاف خالي الوفاض"، متحدثًا في هذا الإطار عن "تدخل سياسي سافر بالقضاء اللبناني".
ويشير إلى "التداخل الكبير بين المصارف والسلطة السياسية"، لافتًا إلى امتلاك بعض السياسيين مصارف، أو مساهمتهم أو أحد من أقاربهم بشكل رئيس فيها.