ضاعف الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي الاستثماري احتمالية تحول الاقتصاد الأميركي إلى الركود في العام المقبل، حيث خفضوا توقعات نمو الاقتصاد بسبب مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد كتب كبير الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" يان هاتزيوس في مذكرة يوم الإثنين: "نرى الآن مخاطر الركود على أنها أعلى وأكثر عبئًا"، مما رفع فرص حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 30%، أي ارتفاع بنسبة 15%.
الاستجابة للتضخم
وأضافت المذكرة: "نحن قلقون بشكل متزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بأنه مضطر للاستجابة بقوة للتضخم الرئيسي المرتفع وتوقعات تضخم المستهلك إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، حتى لو تباطأ النشاط بشكل حاد".
وتأتي هذه التوقعات القاتمة بعد حوالي أسبوع من رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لأكبر معدل رفع لها منذ عام 1994 لوقف الارتفاع المستمر في التضخم.
كما خفض بنك "غولدمان ساكس" تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى ما دون الإجماع خلال العامين المقبلين ليعكس تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.
استقرار توقعات النمو
وحافظ الاقتصاديون في بنك "غولدمان سكس" على توقعاتهم للنمو بنسبة 2.8% للربع الحالي. لكن في الربعين الثالث والرابع، خفضوا توقعاتهم إلى 1.75% و 0.75% على التوالي. كما يتوقعون نموًا بنسبة 1% فقط في الربع الأول من عام 2023.
وقالت المذكرة: "قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، وارتفعت توقعات أسعار الفائدة النهائية، وشددت الظروف المالية أكثر، وهي الآن تنطوي على عبء أكبر بكثير على النمو - إلى حد ما أكثر مما نعتقد أنه ضروري".
ركود محتمل في عام 2024
وتوقع بنك غولدمان ساكس احتمالًا مشروطًا بنسبة 25% لدخول الولايات المتحدة فترة ركود في عام 2024 إذا تجنبت الركود في عام 2023.
ويعني هذا أن هناك احتمالًا تراكميًا بنسبة 48% لحدوث ركود خلال العامين المقبلين مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك الاستثماري البالغة 35%. وتنبأت المذكرة بأن أي ركود من المحتمل ألا يكون شديدًا.
وكتب الاقتصاديون: "مع عدم وجود اختلالات كبيرة للتخلص منها، من المرجح أن يكون الركود الناجم عن التشديد المفرط المعتدل سطحيًا، على الرغم من أن فترات الركود الضحلة شهدت ارتفاعًا في معدل البطالة بنحو نقطتين في المتوسط".
ولفتوا إلى أن "أحد المخاوف الإضافية هذه المرة هو أن استجابة السياسة المالية والنقدية قد تكون محدودة أكثر من المعتاد".
انكماش الناتج المحلي
ويأتي ذلك وسط إشارات تحذيرية أخرى من الركود الوشيك بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اتساع العجز التجاري.
ويؤكد انكماش الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في الربع الثاني على التوالي من التعريف الكلاسيكي للركود. فالمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة يعرّفه على أنه "يعبّر عن فترة تشهد انخفاضًا في النشاط الاقتصادي، وقد يستمرّ أكثر من بضعة أشهر".
رفع أسعار الفائدة
وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75%، ويتوقع الآن أن تكاليف الاقتراض ستتضاعف أكثر من هذا المستوى خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: إنه يتوقع ارتفاعًا بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في يوليو/ تموز المقبل.
وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة الأداة الرئيسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 8.6% في مايو/ أيار، لكن رفع أسعار الفائدة يحد أيضًا من النمو، ويزيد من مخاطر الركود.
وتتنامى المخاوف العالمية من الركود الاقتصادي، مع وصول مستوى التضخّم في العالم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة والنفط، وانخفاض البورصة وقيمة العملات المشفّرة. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في أوائل يونيو/ حزيران الحالي: "بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنّب الركود".
وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت الأمم المتحدة ارتفاع معدل التضخم المالي إلى مستوى 6 و7 أعشار بالمئة، مسجلًا ضعف متوسط المعدل خلال العقد الأخير البالغ 3%. وترجح المنظمة أن يتباطأ النمو العالمي نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن كانت تتوقع نموه بنسبة 4% في يناير/ كانون الثاني الماضي.