رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 بالمئة، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة، بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبًا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر إن "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".
وفي يونيو/ حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد اثنين بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافًا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
وأضاف: "يعرض مستوى الدين العام الذي مازال مرتفعًا واحتياجات التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف".
وفي ملحق مرفق بتقرير الصندوق، لفتت الحكومة المصرية إلى أن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيًا بفعل نمو متوسط في بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
وأعلنت مصر في مارس/ آذار عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعمًا للقطاع السياحي.
وأشارت الحكومة الى أن البنك المركزي أنفق 500 مليون جنيه (31.95 مليون دولار) من مخصص بقيمة 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) لدعم البورصة، التي أنهت عام 2020 مسجلة أضعف أداء في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف.