طالب مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة بشكل سريع، للحد من الإنفاق على الدعم، وذلك لحماية ما تبقّى من احتياطيات النقد الأجنبي، "نظرًا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".
وأشار المصرف المركزي إلى أنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، مشددًا على ضرورة حماية الاحتياطيات المتبقية.
وتأتي تصريحات البنك بعد تحذيرات أطلقها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي قال قبل أسبوعين إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية، سينفد بحلول نهاية مايو/ أيار، وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريًا.
وهذا ما يعني أنّ الدعم باقٍ لشهرين كأبعد تقدير، قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدّره وزني بنحو 15 مليار دولار، فيما رُفع الدعم عن الوقود بنسبة 5% في الأسابيع الأخيرة.
وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف، لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.
ويفاقم الانهيار الاقتصادي الفقر والاضطرابات داخل البلاد، خاصة مع فقدان العملة الوطنية 90% من قيمتها.
ولم تتفق الطبقة السياسية بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة، منذ استقالة الحكومة في أغسطس/ آب، إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت.