وافق البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية، وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر، ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.
وتهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي لإتاحة استجابة أفضل للأزمات "المتفاقمة وغير المسبوقة" التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية، بالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة.
ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19,2 بالمئة في 2020، فيما تجاوزت نسبة التضخّم المئة بالمئة وساد الفقر على نطاق واسع. ويعيش 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي و22 بالمئة تحت خط الفقر المدقع.
وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، وقد دفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ مارس/آذار 2020.
#لبنان تحت حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة #كورونا. pic.twitter.com/6No6gjNhg9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 12, 2021
وقرّرت السلطات اللبنانية فرض إغلاق مشدّد اعتباراً من الخميس مع حظر كامل للتجوّل لمدة 11 يوماً لاحتواء التفشي المتسارع لكوفيد-19. لكنّ الإغلاق التام قد يؤثر سلبًا على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري، وفق منظمة "أنقذوا الأطفال" (سايف ذي تشيلدرن).
وسجّل لبنان رسميا 226 ألفا و948 إصابة بكوفيد-19، بينها 1705 وفيات، وتواصل البلاد تسجيل أرقام قياسية على صعيد الإصابات التي بلغت الجمعة ذروتها مع 5440 إصابة في غضون 24 ساعة.
والإثنين أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لبنانية (نحو 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.