فشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تحقيق أهدافه، بعد 11 يومًا من الغارات الدمويّة، التي استهدفت المدنيين والأبرياء في المقام الأول.
في النتيجة، انتهى العدوان بإخفاق إسرائيلي واضح، ولكن بالتوازي، على حصيلة دموية، يُضاف إليها خراب ودمار واسع في القطاع المُحاصَر، بعدما دمّرت الغارات الإسرائيلية الأبراج والمباني والبيوت.
وبالأرقام، دمّر العدوان آلاف المنازل والشركات، إضافة إلى الأضرار التي طالت البنية التحتية للمياه والكهرباء في غزة، فضلًا عن خسائر مُنيت بها مختلف القطاعات.
فكم ستكلّف عملية إعادة بناء قطاع غزة؟ ومن سيتولّى هذه العملية؟ وهل من عقباتٍ أو صعوبات يمكن أن تواجه هذه العملية؟ أسئلة يحاول هذا التقرير الإجابة عليها، استنادًا إلى مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
كم ستكلف إعادة البناء؟
لم يحدّد المسؤولون في غزة حتى الآن رقمًا محدّدًا لحجم الأضرار المقدَّرة، لكنها ستكون بمليارات الدولارات، بحسب الصحيفة.
وقالت الأمم المتحدة: إن أكثر من 77 ألف فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الجوية التي حولت مئات المباني السكنية إلى أنقاض وتركت أخرى غير صالحة للسكن بشكل مؤقت. وتضررت ست مستشفيات و11 عيادة للرعاية الصحية. ويفتقر ما يقرب من نصف سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة بسبب توقف محطات تحلية المياه عن العمل.
كما تعرضت الطرق في أنحاء قطاع غزة للتخريب جراء القصف الإسرائيلي. وكذلك تضررت شبكة الكهرباء، مما أدى إلى تقليل عدد الساعات المحدودة أصلًا التي تتوافر فيها الكهرباء يوميًا، في ظلّ التقنين القاسي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدة مئات من قطع الذخائر غير المنفجرة متناثرة في جميع أنحاء القطاع.
وتوقع مدير اللجنة الدولية للشرق الأوسط "فابريزيو كاربوني" الجمعة أن "الأضرار التي لحقت في أقل من أسبوعين سيستغرق بناؤها من جديد سنوات، بل ربما عقود.
من سيتولّى إعادة الإعمار؟
بحسب "واشنطن بوست"، فإن الواقع السياسي في غزة يجعل من الصعوبة بمكان الإجابة على هذا السؤال، لا سيّما وأنّ حركة حماس تسيطر على قطاع غزة وتقدم الخدمات الأساسية للسكان. إلا أنّ المشكلة تكمن في أنّ العديد من الدول التي تعهدت بتمويل جهود إعادة البناء غير مستعدة للعمل مع حماس.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس: "إن الولايات المتحدة سترسل مساعدات إنسانية إلى غزة، لكنها تخطط للتنسيق مع السلطة الفلسطينية، منافسة حماس التي تسيطر على الضفة الغربية بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة تخزين ترسانتها العسكرية".
كما تسيطر إسرائيل بإحكام على جميع المعابر الحدودية مع غزة تقريبًا. كما يتم تنظيم طريق منفصل بين مصر وغزة من كثب.
وذكّرت الصحيفة بما تلا العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، حيث وعد المجتمع الدولي بتقديم 5.4 مليار دولار كمساعدات، لكن نصفها فقط تحقق.
ويرجح تقرير "واشنطن بوست" أن جزءًا كبيرًا من العمل لإعادة الإعمار سيقع على عاتق الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الأخرى، فيما يبدو دور السلطة الفلسطينية غير واضح.
من سيدفع ثمن إعادة الإعمار؟
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن مصر، التي ساعدت في التوسط لوقف إطلاق النار، ستساهم بمبلغ 500 مليون دولار. وخصصت الأمم المتحدة 22.5 مليون دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ. وتعهدت حكومة النرويج بما يعادل 3.6 مليون دولار بالإضافة إلى 8.5 مليون دولار قدمتها بالفعل هذا العام. كذلك وعدت بريطانيا بتقديم 4.5 مليون دولار تقريبًا في شكل تمويل سيتم إدارته من خلال الأمم المتحدة. ولم تعلن إدارة بايدن علنًا عن مبلغ للمساعدة المحتملة.
في المقابل، ذكّرت الصحيفة بأنه عندما انتهى العدوان على قطاع غزة في عام 2014، جاءت الحصة الأكبر من المساعدات الموعودة من قطر، التي لعبت دورًا رئيسيًا في المساعدة في إعادة الإعمار. وتواصل الدولة الغنية بالنفط المساعدة في تمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وقالت في يناير/ كانون الثاني إنها ستقدم 360 مليون دولار مساعدة هذا العام. ولم يذكر المسؤولون بعد ما إذا كانوا يتوقعون تقديم تمويل طارئ إضافي.
لماذا تبدو إعادة بناء غزة بطيئة ومعقّدة؟
لفت تقرير واشنطن بوست إلى دور الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، في منع دخول معظم مواد البناء إلى القطاع، بذريعة "أنها يمكن أن تستخدم في الإرهاب"، على حدّ زعم الاحتلال.
وقد توصلت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة إلى ترتيب مؤقت يهدف إلى تسريع عملية التعافي بعد عدوان 2014. وبحسب "واشنطن بوست" خلص تحليل معهد بروكينغز إلى أن آلية إعادة إعمار غزة "فشلت في النهاية، لأنها أعطت إسرائيل الكلمة الأخيرة في أي مشاريع بناء مع إضافة طبقة جديدة من البيروقراطية لفلسطينيي غزة الذين يسعون إلى إعادة البناء".
وقدرت منظمة أوكسفام الدولية في عام 2015 أن التراجع عن أضرار الحرب قد يستغرق أكثر من قرن إذا استمر الحصار.
وتعني هذه العقبات، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن مليارات الدولارات من التمويل الموعود لم تصل أبدًا، أن بعض العائلات التي دمرت منازلها في عام 2014 كانت لا تزال تعيش في مساكن مؤقتة قدمتها المنظمات الإنسانية عندما تصاعد الصراع الأخير.