قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال"، في تقرير جديد، إن من المرجّح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد.
وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام؛ منذ تخلّفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس/ آذار 2020.
وجمّدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية، وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج، منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019.
وقال محمد داماك محلل الائتمان في "ستاندرد أند بورز" إنه "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرّر المودعين، بشكل ما، مرجّح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة".
"تكبد خسائر"
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد قال أمس الإثنين إن أموال المودعين آمنة، وقد يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبًا.
ولفتت "ستاندرد أند بورز" إلى أن تمويلًا من المساهمين أو من الخارج؛ لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.
Based on our scenario analysis, we estimate the potential costs for #Lebanese banks from debt restructuring could range from 30% to 134% of Lebanon's estimated 2021 GDP , before the impact of potential currency devaluation. Read more: https://t.co/3aDOAGtHSV pic.twitter.com/CfqBtaN9ZS
— S&P Global Ratings (@SPGlobalRatings) May 25, 2021
وأضافت أن تكبّد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة؛ يبدو مرجحًا بدرجة كبيرة.
وأوضحت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضّح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.
ووفقًا للاحتمالات المختلفة، قالت "ستاندرد أند بورز" إن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
"حل الأزمة مهم جدًا"
وقالت ذهبية جوبتا محللة الائتمان في "ستاندرد أند بورز" إن "حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدًا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي".
وأضافت قائلة: "يبدو أن العقبة الرئيسية أمام إعادة الهيكلة أن الحكومة الحالية في لبنان حكومة تصريف أعمال؛ لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين".
وتعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعًا مضطردًا منذ أواخر 2019.
وكشفت "ستاندرد أند بورز" أنه حتى 31 مارس/ آذار؛ كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60% من أصولها كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي، و11% كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.