وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب على اقتراح وزير المال في حكومته غازي وزني، والقاضي بالسماح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلًا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويأتي هذا القرار بعد أزمة كبيرة يعيشها لبنان على صعيد المحروقات، التي دفعت اللبنانيين إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على مادة المحروقات.
وأوضح المكتب الإعلامي لدياب أن هذه الخطوة أتت "انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة، ولضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية".
ولفت المكتب الإعلامي لدياب إلى أن الهدف من هذه الخطوة "تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة".
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، إلا أن الوقود سيبقى متوافرًا بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق.
وترافق قرار دياب مع ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية؛ إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى عتبة الـ16300 ليرة لبنانية، علمًا أن سعره الرسمي في الدولة هو 1500 ليرة، وفي التعاملات المصرفية 3900 ليرة.
معاناة اللبنانيين
ومنذ عام ونصف، يُعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مع فشل الأطراف السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذية.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 4 أضعاف، فيما لم تشهد أجور الموظفين والعمال أي زيادة.
وتصاعدت أزمة شحّ الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية؛ ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
وفيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، حيث تصل ساعات التقنين يوميًا إلى 22 ساعة، أبلغ العديد من أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدّة مشتركيهم، بالتوقّف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي، نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت.