كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مشروعها المنتظر حول ترسانة تشريعية لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، من محاولة الحد من استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين؛ إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55% بحلول 2030 مقارنة بعام 1990. لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقًا بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا.
الحاجة لانتقال عادل وشامل
وحذر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس، الأربعاء، من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مقنعًا بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر "عادلة وموحدة"، وإلا سيواجه "مقاومة هائلة".
وقال للصحافيين: "على المفوضية أن تثبت أن خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل (...) إذا فشلنا في الإقناع، فستكون مقاومة هائلة".
وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتبارًا من 2035.
وقالت المفوضية في بيان: "إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي"، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى خللاً في المنافسة مع بقية العالم.
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي الذي تأسس في 2005، حيث يتم تبادل "تصاريح للتلوث" مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والإسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي)، تمثل 40% من انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وحتى الآن تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحد منها بشكل كبير.
Let's deliver the #EUGreenDeal. Our new proposals: 1⃣🏃♀️ A plan to transform our societies 2⃣🚈 Make transport sustainable 3⃣👨🔧 Lead the 3d industrial revolution 4⃣🔋 Clean our energy system 5⃣🏡 Renovate buildings 6⃣🌳 Work with nature 7⃣🌍 Boost global climate action
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 14, 2021
شراء "شهادات انبعاثات الكربون"
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي، من خلال مطالبتها تدريجيًا بشراء "شهادات انبعاثات الكربون".
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجيًا بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
المحروقات مستهدفة
وتسعى خطة الاتحاد للقضاء على كل منافسة أجنبية "غير عادلة" وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج. وفي مواجهة اتهامات بالحمائية، تؤكد المفوضية أن هذه المقترحات هي "تعديل حدودي" وليس ضريبيا.
كما سيتم تخفيض الحصص المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات الجوية للاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأجنبية تدريجيًا بين 2026 و2036 حتى زوالها، وذلك من أجل تحقيق توازن.
وقال العضو في لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، الليبرالي باسكال كانفين: "هذه حزمة مناخية تاريخية. سيرتفع سعر ثاني أكسيد الكربون تلقائيًا إلى مستوى له تأثير كبير على النماذج الاقتصادية للصناعات" والتي سيكون من مصلحتها اعتماد تقنيات نظيفة.
وتريد بروكسل أيضًا توسيع سوق الكربون الأوروبي ليشمل النقل البحري والنقل البري وتدفئة المباني اعتبارًا من عام 2026. وقد يعني ذلك عمليًا إجبار مصادر التزويد بالوقود أو محروقات التدفئة على شراء حصص للانبعاثات بسعر ثاني أكسيد الكربون، ما ينعكس بشكل مباشر على نفقات الأسرة.
The #EUGreenDeal is our growth model, powered by innovation, clean energy & circular economy The Climate Law makes our climate targets legal obligations Now Europe is the 1st continent to present a comprehensive architecture to meet our climate ambitions https://t.co/1dX4mYXueW
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2021
تحذير من حركات اجتماعية
من جهة أخرى، تعارض المنظمات البيئية غير الحكومية وأعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات ذلك بشدة محذرة من حركات اجتماعية. وأشار كانفين إلى هذا "الخطر (...) لتحقيق مكاسب مناخية منخفضة جدًا".
وقالت النائبة اليمينية، أنييس إيفرين: "يبدو أن المفوضية تنسى أن الطبقات الوسطى هي التي ستدفع الثمن".
وردت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين قائلة: "إن المباني تحتكر 40% من استهلاك الطاقة وانبعاثات النقل البري تواصل ارتفاعها"، مؤكدة أنه "يجب عكس هذا الاتجاه بأي ثمن بطريقة عادلة واجتماعية".
كما وعدت المفوضية بـ "آلية للعمل الاجتماعي" وهو صندوق يتم توفيره من عائدات حصص التلوث قدر مصدر أوروبي قيمته بنحو سبعين مليار يورو على مدى عشر سنوات. لكن دومين فانغينشتن من المنظمة غير الحكومية "أي3جي" دان خطة تمديد حصص الانبعاثات المجانية للمصنعين لسنوات.