أعلن وزير المالية السابق في لبنان غازي وزني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدًا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز أند مارسال.
وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة يوم الجمعة الماضي، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرًا للمالية.
وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقًا سياسيًا انزلق لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر، وتسببت في خسارة العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيس لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في نوفمبر/ تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلقَ المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
موافقة بعد تمنع
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت وزارة المالية: إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز اند مارسال. وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم التسلم والتسليم الوزارية مع خليل.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون حينها أن المصرف المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل التدقيق الجنائي. وقال في كلمة متلفزة: إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالًا من 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسيل" الاستشارية لإجراء التدقيق.
وقال خليل وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي، ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم الثلاثاء: إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارًا، مضيفًا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.