ستشهد فاتورة الكهرباء في الأردن العام المقبل تعديلات على بنيتها بحسب الشرائح الاجتماعية وبحسب حجم الاستهلاك؛ وذلك تبعًا لالتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي المُطالب بتعديلات في تلك الفاتورة.
وأدى هذا الأمر لإثارة مخاوف لدى المواطنين الذين اعتبر بعضهم في حديث مع "العربي" أن الحكومة لا تنظر سوى لجيب المواطن لحل أزماتها.
وحول هذه التعديلات، يقول المتخصص في شؤون الطاقة والنفط عادل الشوبكي لـ"العربي" إن "التخفيف في سعر الكهرباء على القطاعات الاقتصادية سواء الفندقية أو الصناعية أو التجارية لم يكن بالمستوى المأمول"، لافتًا إلى أن الحكومة تستطيع تخفيف هذه الأعباء عبر مراجعة عقود الطاقة".
من جهته أشار موسى هنطش وهو عضو في مجلس النواب الأردني إلى أن التعديلات في فاتورة الكهرباء هي خطوة في الاتجاه الصحيح مع ضرورة أن تبقى في هذا الاتجاه.