الأزمة السياسية في ليبيا.. هل يُحدد موعد الانتخابات قبل انتهاء اتفاق جنيف؟
علّق البرلمان الليبي جلسة مجلس النواب التي عقدها، أمس في مدينة سرت، إلى اليوم الأربعاء، بانتظار وصول بقية أعضاء المجلس المشارك في مباحثات القاهرة، واكتمال النصاب القانوني.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على مشروع الموازنة العامة المقدّمة من حكومة فتحي باشاغا.
وسبق الجلسة لقاء مشترك بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لبحث حل الخلافات بين المجلسين حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية والموازنة العامة للدولة.
وقبل بضعة أيام من انتهاء اتفاق جنيف، الذي ينتهي معه عمر حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، تعلو أصوات سياسية تدعو المجلس الرئاسي لإصدار وثيقة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات. لكن المجلس لا يرى داعيًا لتدخّله في الوقت الحالي.
وقالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، في حديث إلى "العربي"، إنه "إذا استدعى الأمر تدخلًا من المجلس الرئاسي، على اعتبار أنه ليس جزءًا من أي خصومة سياسية بين الأطراف، قد يكون له دور ايجابي يؤدي إلى إجراء الانتخابات".
ويدعم المجلس الرئاسي الحوار الجاري في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات. إلا أن فقدان الطبقة السياسية الثقة بالمجلسين دفعها إلى دعوة رئاسية للتدخّل.
وقال الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ، في حديث إلى "العربي"، إنه "دون دعم دولي، لن يقدم المجلس الرئاسي على أي خطوة تجاه القاعدة الدستورية أو أي معضلة أخرى من معضلات الانسداد السياسي الحاصل في ليبيا".
تأتي هذه الدعوات خوفًا من إضاعة فرصة إجراء الانتخابات مرة أخرى، بعد الفشل المتكرر لجولات الحوار الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة، في الوصول إلى قاعدة دستورية.
كما أن اقتراب انتهاء أجل الاتفاق السياسي في 21 يونيو الحالي يزيد هذه المخاوف.
وتعيش ليبيا أيامًا حرجة من عمر الأزمة السياسية، خاصة أن عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء اتفاق جنيف، يثير مخاوف كثيرين من زعزعة الاستقرار النسبي الذي وصلت إليه البلاد.
"عمر الحكومة معلّق باجراءات الانتخابات"
وقال فيصل الشريف، الباحث السياسي الليبي، إن عمر الحكومة الليبية معلّق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى تسلّم الحكومة الحالية السلطة لحكومة ناتجة عن برلمان مُنتخب.
وأضاف الشريف، في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فشلا في الوصول إلى قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات، والأمور اللوجستية المتعلّقة بالانتخابات.
واعتبر أن مجلس النواب، بإنتاج حكومة فتحي باشاغا، خالف القواعد الأساسية المتعلقة بالإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، واتفاق جنيف- تونس، وكل الاتفاقات التي توجب عليه أن يُشرك المجلس الأعلى للدولة في التوافق على إنشاء هذه الحكومة، وسحب الثقة من الحكومة السابقة.
ورأى أن ما يكرّسه عقيلة صالح هو ثقافة إعادة انتاج الحكومات الموازية، والابتعاد عن التوافقات، ومحاولة التمديد للمجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وهذا ما يحصل في سرت الآن.