مع تعقد المشهد السياسي الحالي في ليبيا، جراء ما وصف بأنه تعنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تسليمها السلطة، اتجه مجلس النواب إلى سياسة جديدة لتضييق الخناق عليها عبر المضي قدمًا في دعم حكومة فتحي باشاغا المكلّف من مجلس النواب في طبرق التي باشرت أعمالها من مدينة سرت، بعد فشلها في الحصول على دعم دولي أو زخم داخلي.
ويأتي هذا الاجتماع مساندة لباشاغا رغم تغيب عدد من رؤساء المؤسسات السيادية مثل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، بينما يتمسك البرلمان بموقفه لكسر الجمود.
وفي هذا الصدد، يوضح مؤسس "حراك 24 ديسمبر لدعم الانتخابات" أحمد بوعقرب، أن كل ما يحدث في سرت هو تأكيد على تمسك مجلس النواب بمسار الحكومة الليبية وتجديد الدعم لفتحي باشاغا في المرحلة القادمة.
وتظل أهمية اللقاء الذي يتوقع ألا يحدث صدى لافتًا، متوقفة على تعاطي المؤسسات المالية في البلاد واستحداث آليات توزيع العوائد النفطية وإدارتها.
ولا يزال موعد الانتخابات المقبلة محل جدل وخلافات بين الفرقاء نظرًا لاختلاف وجهات النظر. ويقول الباحث السياسي محمد الوندي: إن "البلاد تعيش حالة انسداد سياسي حقيقي في ظل إصرار مجلس النواب على تمكين الحكومة المكلفة من قبله بممارسة مهامها، وإصرار حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، على الاستمرار في شغل مهامها إلى حين إجراء انتخابات يبدو أن الطريق إليها بعيد حتى الآن".
في غضون ذلك، تسارع الأمم المتحدة الخطى لإطلاق جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبية، من أجل وضع البلاد أمام إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
أين تكمن المشكلة السياسية في ليبيا؟
وفي هذا الإطار، أفادت الأكاديمية والمستشارة السياسية فيروز النعاس أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول تمرير شيء ما لم يتم التوافق عليه من قبل الليبيين، وهذا الأمر ظهر جليًا من خلال رفض رؤساء المؤسسات السيادية في ليبيا حضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه.
وأضافت في حديث لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن المشكلة في ليبيا تكمن في كيفية التخلص من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكيفية الذهاب إلى انتخابات.
ورأت النعاس أن مجلس النواب برئاسة صالح لا يسعى إلى إنجاز الانتخابات أو وضع حد للأزمة الليبية.
وأردفت أن الشعب الليبي يطالب بإسقاط الحكومة المدعومة من عقيلة صالح الذي أصبح الحاكم بأمره ويتكلم باسم المجلس دون أن يعقد جلسات.
وتتصاعد في ليبيا مخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية، بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب لباشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية.