يترقب الشارع الليبي نتائج المشاورات في القاهرة ويأمل في أن ينجح مجلسا النواب والأعلى للدولة في التوافق على القاعدة الدستورية والقضايا الخلافية.
وأمس الأحد، طالبت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أطراف الأزمة في ليبيا بـ"إتمام طار دستوري كامل خلال الأسبوع الجاري يقود إلى عملية انتخابية".
منعطف حرج
واعتبرت وليامز أن الجولة الأخيرة من المباحثات الليبية تأتي في "منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور سنوات من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين".
وأكدت أن "هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، وفي هذه الجولة لا تزال أمامكم أمور مهمة بحاجة إلى حلول".
وتناقش جلسات الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية المفضية للانتخابات، بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم نحو 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية التي جرت سابقًا في القاهرة.
نبرة "تهديد وحسم"
وتعليقًا على تلك التطورات، يرى الباحث السياسي المختص في الشأن الليبي علاء فاروق أن وليامز "فاجأت الجميع" بإعلانها أن جولة المفاوضات هي "الأخيرة" ولا سيما أنه لم يقع تحديد ذلك ضمن المشاورات السياسية في القاهرة.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن خطاب وليامز كان فيه نبرة "تهديد وحسم" بضرورة خروج اجتماع القاهرة بما أسمته "إطار دستوري" وسط خلافات بين أعضاء مجلس الدولة الليبي والبرلمان.
ويشير إلى أنّه تم الاتفاق في اجتماع القاهرة بين أعضاء مجلسي الدولة الليبي والبرلمان على تسمية "وثيقة دستورية" يتم تنظيم انتخابات برلمانية في إطارها ثم لاحقًا تنظيم انتخابات رئاسية. ويتوقع الاتفاق على المواد الخلافية خلال مدة 6 أشهر.
ويلفت إلى أن المواد الخلافية كانت محصورة في نقاط قليلة تخص السلطة القضائية والمناصب السيادية، مؤكدًا أنه تم تباحث هذه الأمور في اجتماع القاهرة ولا سيما أن الوضع في ليبيا على "صفيح ساخن" لا يحتمل تأجيل مناقشة تلك القضايا.
ويقول: "الفاعلون على الأرض في ليبيا هم لديهم الكلمة الأعلى والأقوى، لذا كانت ستيفاني وليامز واضحة في تحديد أن كل المعرقلين للعملية السياسية سواء من العسكريين أو المجموعات المسلحة سيكون أمام وقفة حازمة من قبل المجتمع الدولي".
ومساء الجمعة، جرت اشتباكات مسلحة بمنطقتي جزيرة سوق الثلاثاء وعمر المختار وسط طرابلس، تسببت في حالة من الفزع وسط المواطنين.
وانطلقت الرعاية الأممية لحل الأزمة الليبية بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية، على خلفية تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، عوضًا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.