أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إمدادات الغاز في بلاده لم تتعرض للانقطاع حتى اليوم خلال الشتاء الحالي.
كلامه جاء اليوم السبت خلال افتتاح محطة استيراد وتحويل للغاز الطبيعي المسال في ميناء لوبمين على بحر البلطيق، بهدف تعويض توقف شحنات الغاز الروسي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأشار شولتس إلى "أننا نستطيع توفير الغاز في جميع أنحاء ألمانيا، على عكس الكثير من الناس القلقين منذ فترة طويلة بشأن الإمداد"، متحدثًا عن "الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الألمانية لتأمين إمدادات الطاقة".
وطمأن شولتس الألمان بأن "الأسعار تتراجع في أوروبا" بعد الارتفاع في الأشهر الأخيرة، وأكد أن ذلك تم "بفضل القرارات التي اتخذناها وأعددنا لها في وقت مبكر جدًا، حتى قبل الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".
المحطة الثانية للغاز المسال
وخلال الافتتاح سلّم شولتس، الذي ارتدى سترة أمان صفراء، الشركة الألمانية "دويتشه ريغاز" رخصة تشغيل المحطة، وفتح رمزيًا صمّام غاز أمام الصحافة إلى جانب مسؤولين من المنطقة الواقعة في شمال ألمانيا.
وسيتم استخدام المحطة لاستقبال وتحويل الغاز، الذي يتم تسليمه عن طريق السفن في صورة سائلة.
موجة غلاء تضرب #ألمانيا جراء أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد#العربي_اليوم تقرير: مكسيم العيسى pic.twitter.com/426aOpJMvL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 12, 2023
ويُفترض أن تكون قادرة على "تغطية حوالي 5% من الطلب" في البلاد، وفق مجموعة "توتال إنرجيز" الفرنسية، التي بنت المحطة بالشراكة مع "دويتشه ريغاز".
وتُعد هذه المحطة الثانية للغاز الطبيعي المسال، التي تفتتح في ألمانيا بعد افتتاح المحطة الأولى في فيلهلمسهافن، على بحر الشمال في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت شحنات الغاز من روسيا توقفت عبر خط أنابيب "نورد ستريم" تدريجيًا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما حرم الأوروبيين من احتياطيات الغاز التي كانت ألمانيا تعتمد عليها بشكل كبير.
وستوفر المحطات الجديدة في ألمانيا، والتي ينتظر أن تخفّض تكاليف النقل الباهظة، ثلث احتياجات البلاد من الغاز، ما يبعد في الوقت الحالي شبح النقص الهائل في الغاز التي كانت برلين تخشاه قبل بضعة أشهر.
وأثرت أزمة الطاقة في ألمانيا، التي تشهد تضخمًا بلغ أعلى مستوى له منذ 70 عامًا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك على أسعار المواد الغذائية التي تعصف بها موجة غلاء، يتحملها المواطنون بالدرجة الأولى، في ظل بطء تنفيذ حزم المساعدات الحكومية.