أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى.
ويأتي ذلك في إطار مسعى لمنع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.
بداية المرحلة الأولية
وأثارت التعرفة الجمركية المزمعة قلقًا بين الشركاء التجاريين. وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ شيه تشن هوا الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.
ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.
ومع ذلك، يعد اليوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون بدءًا من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.
وفي السياق، قال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.
أميركا والصين أكثر الدول إنتاجًا لغاز الكربون
وكان فريق بحثي دولي بقيادة علماء من وكالة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" كشف في مارس/آذار الفائت، عن خريطة تبيّن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الذي تنتجه كل دولة على كوكب الأرض، وهو ما يسهم في توجيه جهود كبح التغير المناخي.
وخلصت النتائج إلى تصدّر الولايات المتحدة والصين دول العالم في نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، تليهما الهند وروسيا.
ورغم ذلك، فإن الولايات المتحدة أعلنت الجمعة استثمار 1,2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، وهو "أكبر استثمار" على الإطلاق في هذه التكنولوجيا التي تهدف إلى مكافحة الاحترار لكن بعض الخبراء ما زالوا ينتقدونها.
