تشهد إسرائيل في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل انتخابات هي الخامسة خلال 4 أعوام. ويتمثل التغيّر الأساسي هذه المرة في الخارطة السياسية العربية.
وكان التمثيل العربي في الكنيست قد وصل إلى ذروته عام 2020، بـ15 مقعدًا، حصلت عليها القائمة المشتركة من أصل 120.
وتتكوّن القائمة المشتركة من أربعة أحزاب متعدّدة المشارب السياسية؛ "حزب الجبهة" وتوجهاتها شيوعية وهي قائمة مشتركة عربية يهودية، و"التجمع الوطني الديمقراطي" وتوجهاته قومية ديمقراطية.
بدورها، تعتبر "القائمة الموحدة" الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية. في حين تُعد "العربية للتغيير" قائمة محلية.
اتفاق ثم تراجع كامل
انفصلت الموحّدة عن المشتركة في الانتخابات التي تلت عام 2021، فتراجعت قوة المشتركة إلى 6 مقاعد. أما القائمة الموحّدة فاختارت الانضمام إلى حكومة بينيت ولابيد.
على الإثر، دعا "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى مراجعة سياسية شاملة، ولا سيما بعد سقوط حكومة بينيت ولابيد هذا العام والدعوة لانتخابات جديدة.
وتوصّل إلى اتفاق سياسي مع حزب الجبهة يضمن عدم الدخول في لعبة المعسكرات الإسرائيلية وعدم تزكية أي مرشح إسرائيلي لرئاسة الوزراء. غير أن الجبهة بدأت بالتراجع عن هذا الاتفاق تدريجيًا بعد أيام من التوقيع على الاتفاق وإقراره في اللجان الحزبية.
وفي تراجع كامل عنه، أعلنت الجبهة قبل دقائق من موعد تسليم القوائم الانتخابية، عن تحالف سياسي مع "العربية للتغيير".
بذلك وجد التجمّع نفسه وحيدًا في المعركة الانتخابية الحالية، بعد عقود من الملاحقة السياسية المتواصلة، بسبب رفض إسرائيل لمشروع التجمع الأساس.
ويقوم الأخير على فكرة "دولة كل مواطنيها"، حيث يطالب بـ "المساواة الحقيقية والكاملة" للعرب وإلغاء الطابع الصهيوني لإسرائيل.