أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول، سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم، كما كانت الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وتشير تصريحات سعيّد إلى أنه يمضي قدمًا في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسين الآخرين حتى الآن.
كذلك، كشف سعيّد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على العملية الانتخابية، لكن ليس بالتركيبة الحالية، وذلك خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالمنستير.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
وتابع رئيس تونس قائلًا: "الاستشارة الوطنية هي قاعدة للحوار، وخلال النقاش لن أستبد بالرأي".
"مشروع تعديل للدستور"
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق سعيّد الاستشارة الوطنية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، حيث استمرت حتى 20 مارس/ آذار الفائت، وقد لاقت رفضًا من المعارضة التونسية التي اعتبرتها تنفيذًا لبنود الأجندة الخاصة للرئيس.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4% من المشاركين في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأضاف الرئيس: "بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورًا جديدًا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيّد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولابد من تطهير البلاد تطهيرًا كاملًا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها"، مضيفًا: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب".