دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، اليوم الجمعة، إلى إطلاق "قائمة وطنية عريضة تضم طيفًا واسعًا من الفصائل الفلسطينية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، بمشاركة الكل الفلسطيني".
ويأتي كلام "حماس" ردًا على ما يُتداول حول ما وُصف بـ"ثنائية القائمة الوطنية" بينها وبين حركة "فتح" خلال الانتخابات المرتقبة.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران إن "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخصّ التحالفات الوطنية للانتخابات". مضيفًا أن "نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان أي طرف فلسطيني من حقّه في الترشّح وخوض الانتخابات".
وأشار إلى أن "ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بصورة نزيهة وشفّافة".
وأكد أن حركته تُواصل الجهود "لكي تعكس الانتخابات صورة مشرقة عن شعبنا وهويته الحضارية"، بهدف استعادة الحياة السياسية الفلسطينية تحت قبّة المجلس التشريعي.
ورأى أن ذلك "يعزز قوة المؤسسات الفلسطينية، ويفتح المجال أمام نقاش عملي وجدي لمرحلة من العمل الوطني المشترك عنوانها التحرير وإقامة الدولة وإنجاز حقوق شعبنا".
وتعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الجمعة، اجتماعًا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث خيارات خوض الانتخابات التشريعية ومن بينها القائمة الوطنية. وفي حال الاتفاق على تشكيل هذه القائمة، ينبغي على حركتي "حماس" و"فتح" الاتفاق على حصّة كل منهما، ومعهما فصائل من منظمة "التحرير" الفلسطينية ومستقلين.
ويُعارض قياديون في حركة "فتح" فكرة القائمة الوطنية مع "حماس"، ويؤيدون قائمة مع مستقلين ومن فصائل منظمة "التحرير الفلسطينية". ومن بين المعارضين القيادي الفلسطيني ناصر القدوة الذي اعتبر القائمة الموحدة “محاصصة" بين الطرفين.
وحُدد موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية لاختيار 132 نائبًا يوم 22 مايو/ أيار المقبل، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين حُدد موعد انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/ تموز المقبل، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/ آب المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشّح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 مارس/ آذار الجاري، ويستمر لمدة 12 يومًا، حيث ينتهي مساء الـ31 من الشهر نفسه.