قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مجلسه.
وجاء رد الفعل هذا بعد أيام فقط من تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين الأوضاع الحقوقية في المملكة، خاصة لناحية ملف الصحافيين، إضافة إلى اتهامات للرباط بتقديم رشاوى لسياسيين أوروبيين.
وفي بيان له، ندد البرلمان المغربي بما وصفه بالحملة المغرضة، ورفض نوابه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والتطاول على سيادتها.
ودان البيان أيضًا ما سماه المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بدوره، حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب في جرائم الفساد، خلال لقائه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في الخامس من هذا الشهر.
وبالرغم من أن توصيات البرلمان الأوروبي تبقى غير ملزمة للمغرب، إلا أنها قد تؤثر سلًبا على العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
"إعادة تقييم العلاقة مع البرلمان الأوروبي"
وتعليقًا على ذلك، توضح البرلمانية المغربية خدوج السلاسي، أن البيان الذي اختتم به البرلمان لقاءه بغرفتيه، تضمّن دعوة صريحة إلى إعادة تقييم العلاقة مع البرلمان الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، بالإضافة إلى عدم المساس بسيادته واستقلالية القضاء فيه.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المغربية الرباط، ترى السلاسي أن البرلمان الأوروبي صوت على قضية مرتبطة في ظاهرها بحقوق الإنسان، لكنها في الواقع ذات أغراض سياسية دفينة.
"محاولات عدائية للمساس بمصالح #المغرب".. البرلمان المغربي يقرر "إعادة النظر" في علاقاته مع البرلمان الأوروبي تقرير: نادية الهاني pic.twitter.com/4H3Vy3jbkk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2023
وتضيف أن "المغرب قطع أشواطًا كبيرة جدًا في مجال بناء العلاقات المؤسساتية وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال خطوات كثيرة، لا شك أن البرلمان الأوروبي يعرفها جيدًا، ولكنه تنكر لها في لحظة قد يكون فيها أياد خفية تريد المساس بالمصالح الإستراتيجية للدولة المغربية حكومة وملكًا وشعبًا".
وبشأن إعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، تشرح السلاسي أن القرار جاء للتذكير بضرورة الاحترام المتبادل بين المؤسسات التشريعية، خصوصًا أن البرلمان المغربي تربطه بالاتحاد والبرلمان الأوروبي علاقات شراكة قوية، مشيرة إلى أن المغرب كان دائمًا حريصًا على ألا يتدخل في شؤون الدول وفي مؤسساتها احترامًا منه للحدود التي ترسمها العلاقات الدولية وطبيعة العلاقات في التعامل مع مختلف المؤسسات.
وتوضح أن قرار البرلمان المغربي استجابة طبيعية لما يحدث، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمؤسستين تشريعيتين ذات تاريخ طويل في التعامل والتنسيق.